نشرت صحيفة “التايمز” تقريراً لمراسل شؤون الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، تحت عنوان “السوريون الموالون ينتقدون الأسد على نقص الوقود”، يتحدث فيه عن شكاوى مؤيدي نظام الأسد من غياب المواد الرئيسية.
ويشير التقرير، إلى أن الأجزاء التي ظلت موالية للنظام خلال حرب الثماني سنوات شهدت احتجاجات على نقص الوقود الذي تعاني منه البلاد، رغم استعادة النظام مناطق واسعة.
ويقول سبنسر إنه في مظهر غير عادي من الاحتجاج، فإن السكان استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، واتهموا السلطات بـ”فشلها في الحكم”؛ بسبب نقص الكهرباء والوقود، مشيراً إلى أن الشباب قاموا بتنظيم حفلات زفاف ساخرة حول أنابيب الغاز، قائلين إنهم يفضلون الحصول على أنبوبة غاز لا زوجة، فيما شهد مجلس الشعب السوري نقاشات حول نقص الوقود.
وتعلق الصحيفة قائلة إن السلطات تسامحت على ما يبدو مع المعارضة بصفتها صمام أمان من جهة، وللضغط على الحلفاء والغرب لإنهاء الحصار من جهة أخرى.
ويستدرك التقرير بأن نقص المواد الأساسية استغلته مليشيا وحدات حماية الشعب الكردية، التي تتفاوض مع النظام لتسليمه السيادة الوطنية بعد خروج الأمريكيين من سوريا، لافتاً إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر عليها المليشيات الكردية، تسيطر على ربع مناطق سوريا، بما فيها آبار النفط وحقول الغاز.
ويلفت الكاتب إلى أن سوريا عانت في الماضي من موجات احتجاجات في المناطق التي يسيطر عليها النظام، إلا أنها كانت محدودة، وتحصل في أثناء الضغوط العسكرية، لكن الموجة الحالية مستمرة، وتأتي من أنحاء البلاد كلها.
وتنقل الصحيفة عن إياد سليمان من مدينة طرطوس، قوله: “أزمة غاز، وأزمة كهرباء، وأزمة وقود والحكومة ذاتها أصبحت أزمة”، وأضاف في المدينة التي تقيم فيها روسيا قاعدتها البحرية: “إن لم تكن قادرة على توفير الخدمات للمواطنين فما هي الحاجة لها”، وألمح إلى أن الفساد، واحتمال سيطرة عناصر من عائلة الأسد وأصدقائه على الاقتصاد، ربما كانا سببا في النقص الحاد، “نحن شعب من المواشي عالق في حظيرة، يقومون بجز أصوافنا وحلبنا، وبعدها لومنا على كل شيء”.
ويفيد التقرير بأنه تمت مناقشة هذا الموضوع في البرلمان، الذي عادة ما يختم على القرارات، وعقدت جلسة خاصة يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن نائباً اسمه جمال أبو سمرة اتهم الحكومة بالفساد، وتساءل عما إذا كان هناك نقص في الوقود لو وقف وزير النفط في الطوابير.
وينوه سبنسر إلى أن أزمة الوقود تعد بداية مرحلة قادمة من الأزمة السورية، فمعظم مناطق سوريا لا تزال مهدمة، ولا تستطيع روسيا أو إيران، اللتان تعانيان من عقوبات دولية، المساهمة في عمليات البناء بعد الدعم العسكري الذي قدمتاه للنظام خلال الحرب الأهلية.
وتقول الصحيفة إن دولا آسيوية، مثل الصين والهند، عبرت عن اهتمام بالمساهمة في إعمار البلاد، لكنها لن تستثمر بشكل واسع طالما لم تحصل على ضمانات عن نهاية الحرب، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يستثمر في سوريا دون عملية تغيير سياسي، وقام بفرض عقوبات على رجال أعمال بارزين مقربين من النظام، واتهمهم بمصادرة أراضي اللاجئين، وعقد اتفاقيات نفط مع تنظيم الدولة.
وبحسب التقرير، فإن الاتحاد فرض عقوبات على رجل أعمال من حلب ونائب، وهو حسام القاطرجي، الذي استخدم علاقاته العائلية في الرقة للتفاوض على عقود نفط نيابة عن النظام مع الأكراد وتنظيم الدولة.
وتختم “التايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن مسؤولين أكراداً نفوا توقيعهم عقودا مع ابن خال الرئيس صاحب النفوذ والتأثير رامي مخلوف، إلا أن القاطرجي على علاقة معه، بحسب ما قيل.
- المصدر: عربي21
Sorry Comments are closed