كشفت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير أصدرته الخميس الماضي، أن السلطات الإيرانية اعتقلت في العام الماضي أكثر من 7 آلاف شخص، في “حملة قمع مخزية”، ووصفت عام 2018 بـ”عام العار” بالنسبة إلى إيران.
ووفقاً للتقرير فقد شملت الاعتقالات التعسفية متظاهرين وطلاباً وناشطين في مجال البيئة ومدافعين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن حملة اعتقالات ومضايقات واسعة النطاق ضد الصحافيين، حيث اعتقلت سلطات النظام الإيراني ما لا يقل عن 50 عاملاً في مجال الإعلام عام 2018، كما حكم على 20 شخصاً في الأقل بـ”السجن القاسي أو بالسجن بعد محاكمات جائرة”.
New press release from Amnesty International reveals that the Iranian authorities carried out a shameless campaign of repression during 2018, crushing protests and arresting more than 7,000 people in a wide-scale crackdown on dissent during a #YearofShame https://t.co/98qQqP5omv
— Amnesty Iran (@AmnestyIran) January 24, 2019
وأوضحت المنظمة أن الاحتجاجات التي اندلعت ضد الفقر والفساد والسلطوية ونظام الملالي في عموم إيران طوال العام الماضي، قوبلت بقمع واسع من سلطات النظام الإيراني، وسط اعتقالات طالت آلاف المحتجين بشكل مخزٍ.
وقال “فيليب لوثر” مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، الدولية “سوف يُسجل عام 2018 في التاريخ على أنه (عام العار) بالنسبة إلى إيران، فقد سعت السلطات الإيرانية طوال السنة إلى قمع أي مظهر من مظاهر المعارضة عن طريق تصعيد حملة القمع التي شنتها على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتجمع السلمي، والقيام بعمليات اعتقال جماعية للمحتجين”، مضيفاً إن “الحجم المذهل لعمليات الاعتقال والسجن وعقوبات الجلد يكشف عما ذهبت إليه السلطات من حدود قصوى من أجل قمع المعارضة السلمية”.
وأشار “لوثر” إلى أنه “وعلى مدار العام ولا سيما خلال (يناير/كانون الثاني، ويوليو/تموز، وأغسطس/آب) قامت السلطات الإيرانية بتفريق مظاهرات سلمية، بصورة عنيفة وتعدت بالضرب على المحتجين العزل، واستخدمت ضدهم الذخيرة الحية، والغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه، واعتقلت آلاف الأشخاص واحتجزتهم بشكل جائر”.
وتوفي على الأقل نحو 26 متظاهراً في ظروف اعتقال مريبة في داخل السجون الإيرانية، بعد اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في احتجاجات يناير/ كانون الثاني 2018، في الوقت الذي صعدت طهران حملاتها التمييزية ضد أقليات عرقية ودينية، حيث سجنتهم وحرمتهم من تلقي الخدمات التعليمية والحصول على فرص وظيفية.
واستنكرت منظمة العفو الدولية استخدام السلطات الإيرانية أساليب عنيفة مثل إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والآليات العسكرية لفض الشغب، فضلاً عن الاعتداء البدني بالهراوات، وكذلك الإهانات اللفظية لتفريق المحتجين السلميين.
وجاء في التقرير أن اعتقالات طهران التعسفية طوال العام الماضي، شملت مديري قنوات إخبارية عبر تطبيق تلغرام للمراسلة الفورية، ونحو 11 محامياً حقوقياً إلى جانب 91 طالباً، و112 ناشطة نسوية وكذلك 200 صوفي، و63 ناشطاً وباحثاً بيئياً.
عذراً التعليقات مغلقة