اتهامات لكردستان العراق بتعذيب أطفال لانتزاع اعترافات بالانتماء لـ’’داعش‘‘

حرية برس:

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، يوم أمس الثلاثاء، حكومة إقليم كردستان العراق بتعذيب أطفال محتجزين لديها لإجبارهم على الاعتراف بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘.

وقالت المنظمة في تقرير، إن أطفالاً في كردستان العراق تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية ’’داعش‘‘، وذلك من قبل عناصر المليشيات الكردية والمعروفة باسم ’’الأسايش‘‘، حيث مورس على هؤلاء الأطفال ’’التعذيب بأسلاك كهربائية وأنابيب بلاستيكية وقضبان حديدية‘‘.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن ’’16 طفلاً متهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً تعرضوا للتعذيب على أيدي عناصر من الأسايش (المليشيات الكردية) خلال التحقيق، بالضرب بأسلاك كهربائية وأنابيب بلاستيكية وقضبان حديدية‘‘.

وأضافت المنظمة ’’لم يتمكن معظم هؤلاء من الحصول على محام أو قراءة الاعترافات التي كتبها الأسايش وأجبروهم على توقيعها‘‘.

وقالت ’’جو بيكر‘‘ المسؤولة في قسم حقوق الطفل في المنظمة الحقوقية، ’’رغم مرور عامين على وعد حكومة إقليم كردستان بالتحقيق في تعذيب الأطفال المحتجزين، لا يزال ذلك يحدث بوتيرة مقلقة‘‘.

وطالبت ’’رايتس ووتش‘‘ المليشيات الكردية بـ’’إنهاء تعذيب الأطفال المحتجزين ومحاسبة المسؤولين عنه‘‘، مشيرةً إلى اعتقال 63 طفلاً بتهم تتعلق بالإرهاب في مركز يقع في أربيل، تمت زيارته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي مقابلات أجرتها المنظمة مع 23 ولداً، قال أربعة منهم إنهم تلقوا تهديدات بالتعذيب، فيما تعرض 16 آخرون ’’للتعذيب على أجسادهم بأنابيب بلاستيكية وأسلاك كهربائية وقضبان حديدية‘‘.

وأشارت المنظمة إلى أن ’’العديد من هؤلاء قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب لأيام عدة حتى اعترفوا‘‘، مضيفةً أن خمسة منهم على الأقل أكدوا لقضاة أنهم تعرضوا للتعذيب، لكن ’’القضاة تجاهلوا على ما يبدو تصريحاتهم‘‘.

وبحسب ’’رايتس ووتش‘‘، تشبه أساليب التعذيب التي وصفها الأطفال، بالإضافة إلى غياب المحامين والاتصال بأُسرهم، روايات 17 طفلاً كانوا محتجزين بتهمة التعامل مع تنظيم ’’داعش‘‘ في مركز الاحتجاز ذاته.

وكانت ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ قد قابلتهم في ديسمبر/كانون الأول 2016. في 2017، ووعدت حكومة إقليم كردستان بإنشاء لجنة تحقيق بالتعاون مع ’’بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق‘‘ للنظر في هذه الادعاءات.

وطالبت المنظمة الحقوقية المليشيات الكردية بأنه ’’ينبغي ألا توقف الأطفال بدون أدلة دامغة على ارتكابهم جرائم، كما عليها وضع برامج إعادة تأهيل ودمج للأطفال الذين قد يكونون منتمين إلى (داعش)، كما ينبغي لها أيضاً أن تضمن وجود أساس قانوني لاحتجاز أي طفل ومثوله بسرعة أمام قاضٍ ليحكم بقانونية احتجازه‘‘.

ودعت المنظمة الحقوقية بما وصفتها بـ’’الحكومة الكردية‘‘ بأنه ينبغي ضمانها التمثيل القانوني لأي طفل متهم بجرائم جنائية، بما في ذلك خلال التحقيق، بالإضافة إلى ضمان حقه بالاتصال بأسرته، وعليها اتخاذ خطوات فورية لإنهاء استخدام التعذيب والاعترافات القسرية والتحقيق مع المسؤولين ومحاسبتهم، وعلى القضاة الذين يعرفون بحدوث التعذيب نقل الأطفال إلى منشآت أخرى وضمان تأمين العناية الصحية اللازمة، وإعادة المحاكمة في حال استخدام اعتراف منتزع قسراً.