رفض مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قانون لفرض عقوبات على داعمي نظام الأسد في سوريا، احتجاجاً منهم على استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة.
وكان من المقرر التصويت على مشروع القانون، الذي يفرض عقوبات على روسيا وإيران، لدعمهم نظام بشار الأسد، لكن المجلس رفض التصويت عليه، بسبب إعلان نواب ديموقراطيين رفضهم لأي تصويت لا يستهدف مشروع الإغلاق الحكومي.
ويشمل مشروع القانون في عقوباته المصرف المركزي التابع لنظام الأسد، بحسب قناة “الحرة” الأمريكية. وقالت مصادر في مجلس الشيوخ لـ”الحرة”، إن الهدف أيضاً من فرض العقوبات هو الرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا.
كما ينص مشروع القانون على فرض قيود تشمل روسيا وإيران لدعهما العسكري والمساعدات التي تقدمانها للنظام، ويقضي بإغلاق حسابات وتجميد أصول تابعة لكيانات وأفراد في الولايات المتحدة، ممن هم على علاقة بنظام الأسد، ويمنع إصدار تأشيرات الدخول، ويعاقب الجهات التي تزود النظام بالمشتقات النفطية وقطع غيار الطائرات.
ويعزز مشروع القانون برامج المساعدات الدفاعية والأمنية لـ”إسرائيل” عبر تمديدها لـ 10 أعوام، كما يسعى إلى مواجهة مقاطعة البضائع الإسرائيلية في الولايات المتحدة.
وكانت الحكومة الأمريكية دخلت في حالة إغلاق جزئي، منذ 22 من كانون الأول الماضي، بعد الخلاف الشديد حول طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من “الكونغرس” تخصيص خمسة مليارات دولار لبناء الجدار العازل على طول الحدود الأمريكية- المكسيكية.
- المصدر: وكالات
عذراً التعليقات مغلقة