أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السلطات المصرية لن تفتح معبر رفح، غداً الثلاثاء، أمام حركة المغادرين إلى القطاع، وستسمح بعودة المسافرين وإدخال البضائع فحسب، وذلك بعد مرور يوم واحد على استلام موظفي حركة “حماس”، إدارة المعبر، وانسحاب أفراد السلطة الفلسطينية.
وقالت الوزارة، التي تديرها حركة حماس، في تصريح مقتضب: إنه “وبحسب ما أبلغنا به الجانب المصري بخصوص عمل معبر رفح غداً الثلاثاء، سوف يعمل المعبر من أجل الأفراد باتجاه الوصول وإدخال البضائع فحسب”.
وتفتح السلطات المصرية المعبر في الاتجاهين منذ مايو/ أيار الماضي، الشيء الذي خفف بشكل كبير من الأزمة الإنسانية التي كان يعاني منها السكان الراغبين في السفر.
ولم يتضح بعد، ما إذا كانت مصر ستفتح المعبر في كلا الاتجاهين، خلال المرحلة المقبلة، في ظل غياب موظفي الحكومة الفلسطينية.
وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، في حكومة رام الله، قد طالبت موظفيها وعناصر أجهزتها الأمنية، والعاملين الذين يمارسون عملهم ومهامهم داخل معبر رفح البري مع مصر، جنوب قطاع غزة، بمغادرة المعبر بدءاً من صباح يوم الإثنين، وتسليم المعبر إلى حركة حماس.
وبينت الهيئة، أنها في ضوء التطورات الأخيرة، وممارسات أجهزة الأمن القمعية التي تديرها حركة حماس في غزة، إلى جانب عمليات الاستدعاء والاعتقال التي طالت العاملين من عناصرها وأجهزتها التي تعمل داخل معبر رفح البري، قد توصلت إلى قناعة بعدم جدوى تواجدها في داخل المعبر.
ورفضت معظم الفصائل الفلسطينية في غزة قرار السلطة، واعتبرته أمراً “مرفوضاً”، ويعمّق الانقسام.
وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريح صحفي له عبر شبكات التواصل الإجتماعي، إن “إقدام السلطة الفلسطينية على سحب موظفيها من معبر رفح البري، يعتبر ضرباً للجهد المصري المبذول في إنهاء ملف الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، وتحقيق المصالحة الفلسطينية “.
وأضاف قاسم، أن هذه الخطوة استمرار لسياسة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في فصل قطاع غزة عن باقي الوطن، مبيناً أن تلك الخطوة تعد تنكراً جديداً من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لاتفاقيات المصالحة الموقعة في القاهرة، ناهيك عن أنها تعقّد المشهد الفلسطيني وتعمّق الانقسام.
وتسلمت السلطة الفلسطينية المعبر، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بالإضافة إلى معابر قطاع غزة، من حركة “حماس”، حسبما ينص اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.
وتسود حالة من التوتر الشديد في الآونة الأخيرة، بين حركتي “فتح” و”حماس”، وصفها مراقبون أنها الأشد، منذ توقيع اتفاقية المصالحة الأخيرة في أكتوبر/ تشرين الثاني عام 2017، في العاصمة المصرية.
عذراً التعليقات مغلقة