جددت الأمم المتحدة يوم الخميس، مطالبتها بإجراء “تحقيق شفاف وشامل” في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، بعد إعلان الرياض عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “فرحان حق” في حديثه للصحفيين “نواصل المطالبة بإجراء تحقيق شفاف وشامل، ونراقب التطورات الأخيرة بهذا الصدد، وموقفنا لم يتغير”، وفق ما أوردت وكالة الأناضول التركية.
وكرّر الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” مراراً مطالبته بتحقيق “ذي مصداقية” في القضية، يتم عبره كشف جميع المتورّطين ومعاقبتهم.
وعقدت المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق من يوم الخميس، الجلسة الأولى للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل الصحفي خاشقجي، وعددهم 11 شخصاً، طلبت النيابة في نوفمبر 2018، إعدام 5 منهم.
وجددت النيابة العامة السعودية طلبها بتنفيذ “الجزاء الشرعي بالقتل” بحق 5 موقوفين في قضية جريمة قتل خاشقجي، وذكرت النيابة العامة، في بيان، أنّها “طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي بحق المدانين الـ11، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل”.
وتابعت “بعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين”.
وأشارت النيابة العامة إلى أنّه “تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جواباً على ذلك”.
وقُتل الصحفي السعودي على يد فرقة اغتيال خاصة مقرّبة من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في جريمة بشعة قُتل خلالها خاشقجي وقطِّعت جثته وأخفيت، بينما اعترفت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول بمقتله، بعد 18 يوماً من الإنكار.
وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي قبل أن تقول إنّه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل “مفاوضات” لإقناعه بالعودة إلى السعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة، ومحاسبة الجناة، وخاصة مَن أمر بالجريمة، وسط اتهامات لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالوقوف خلفها.
وكانت السلطات التركية قد طالبت السعودية في وقت سابق بتسليم 18 متهماً لضلوعهم بجريمة القتل، إلا أن الثانية رفضت، مؤكدة أنها ستحاكمهم، حيث وجهت النيابة العامة السعودية تهمة القتل إلى 11 متهماً من أصل 15 سعودياً بينهم شخصيات عسكرية واستخباراتية، أثبتت السلطات التركية تورطهم في قضية مقتل خاشقجي، والذين وصلوا الأراضي التركية على متن طائرتين خاصتين قبيل ساعات من موعد خاشقجي بالقنصلية.
عذراً التعليقات مغلقة