بينهم أردوغان والحريري.. الأسد يدرج شخصيات رفيعة على قوائم ’’الإرهاب‘‘

حرية برس:

أدرجت ’’هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‘‘، التابعة لنظام الأسد، شخصيات سياسية رفيعة المستوى على قائمتها السوداء.

وكشفت صحيفة ’’الأخبار‘‘ اللبنانية الموالية للنظام، عن إصدار النظام لقائمة سوداء تتضمن شخصيات متهمة بتمويل ’’الإرهاب‘‘، وضمت اللائحة حوالي 615 شخصاً و105 كيانات، ينتمون إلى نحو 30 جنسية عربية وأجنبية، كما ضمت جمعيات ومنظمات ومؤسسات ووكالات، توزّعت على أكثر من 12 دولة عربية وأجنبية، استناداً إلى قراري مجلس الأمن 1267 و1373.

وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس التركي ’’رجب طيب أردوغان‘‘، تصدر قائمة الشخصيات التركية المدرجة على تلك القائمة، بالإضافة إلى رئيس الوزراء التركي السابق ’’أحمد داوود أوغلو‘‘، إضافة إلى الداعية الشيخ ’’نور الدين يلديز‘‘، والشيخ ’’مراد باشا‘‘.

كما ورد في القائمة أسماء لزعماء سياسيين لبنانيين، ورجال دين معروفين، ونواب عرفوا بتحريضهم على إسقاط النظام في سوريا، حسب الصحيفة، منهم: ’’سعد رفيق الحريري، وليد جنبلاط، سمير جعجع، خالد الضاهر، عقاب صقر والشيخ داعي الإسلام الشهال، وبلال دقماق (…)‘‘.

ومن الشخصيات العراقية حضر كل من ’’مسرور مسعود البرزاني‘‘ والشيخ ’’حارث سليمان الضاري‘‘، والمصرية، الشيخ ’’يوسف القرضاوي‘‘ والشيخ ’’محمد عبده إبراهيم علي‘‘، إضافة إلى الشخصيات الكويتية التي وردت أسماؤها في القائمة وزير العدل شافي العجمي، والسفير عبد العزيز السبيعي، ونحو 9 نواب آخرين ،وتطول القائمة لتشمل أسماء شخصيات من آسيا وأفريقيا وأوروبا.

أما فيما يتعلق بالشخصيات السورية، فمنها ما هو معروف بحكم مهنته وبروز اسمه ضمن صفوف المؤيدين للثورة ومعارضتهم لنظام الأسد، كالفنان عبد الحكيم القطيفان ورجل الأعمال المقيم منذ سنوات في دبي وليد الزعبي وغيرهما، ومنها ما هو غير معروف لكن تتهمه حكومة الأسد بتمويل ’’الإرهاب‘‘ ودعمه.

وجاءت الشريحة الأكبر من الشخصيات المتهمة سورياً بتمويل ’’الإرهاب‘‘ من الجنسية السورية، مؤلفة بذلك نحو 58.5% من إجمالي عدد الأشخاص الذين شملتهم القائمة، ثم جاء السعوديون في المرتبة الثانية بنحو 67 شخصاً وما نسبته من الإجمالي 10.8%، فاللبنانيون في المرتبة الثالثة بنحو 42 شخصاً وبنسبة تصل إلى 6.8%، أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب الأشخاص الذين يحملون الجنسية الكويتية، والذين بلغ عددهم نحو 31 شخصاً مؤلفين بذلك نسبة قدرها نحو 5%.

وبعد انطلاق الثورة السورية في العام 2011، أصبح المتهم بارتكاب “تمويل الإرهاب” يحاكم أمام محكمة الإرهاب، التي استحدثت سنة 2013، كبديل عن محكمة أمن الدولة، وبحسب تقارير حقوقية فإن التحقيقات في تلك القضايا لا تتم بصورة قانونية بل في الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري.