للمرة الأولى منذ صدوره طبقت السلطات الدنماركية قانون “مصادرة أموال اللاجئين” الصادر قبل 5 أشهر، حيث صادرت بموجبه حوالي 13 ألف يورو من لاجئين إيرانيين
وينص القانون على مصادرة أي مبلغ يزيد عن 10 آلاف كورون أي ما يعادل 1340 يورو، أو أي شيء يعادل هذا المبلغ من مقتنيات طالبي اللجوء أثناء تفتيشهم لدى وصولهم إلى المطار.
ووفقا للسلطات الدنماركية فإن الأموال والممتلكات التي تصادر تحول لتغطية تكاليف إيواء اللاجئين في البلاد.
وأعلنت الشرطة الدانماركية في بيان لها أمس الخميس، أنها صادرت حوالي 11 ألف يورو نقداً بموجب هذا القانون، حيث صادرت حوالي 79600 كورون أي مايعادل 10700يورو من خمسة أجانب” كانوا يحاولون دخول الدانمارك بوثائق هوية مزورة”.
ووفق ما نقلته صحيفة الـ”غارديان” فإن الناطق باسم الشرطة الدنماركية قال أن الأشخاص الخمسة هم رجلان وثلاث نساء تتراوح أعمارهم بين 26 و35 عاما وهم من إيران وكان بحوزتهم مبلغ 129 ألف كورون.
وأثار هذا القانون كثير من الجدل خارج الدنمارك وسط انتقادات حاد من بعض الوسائل الإعلامية، حيث شبهت صحيفة “واشنطن بوست” بما جرى من مصادرة الممتلكات اليهودية من قبل ألمانيا النازية.
والجدير بالذكر أن حوالي 21 ألف طالب لجوء سجلوا في الدنمارك في العام 2015، في الوقت الذي تستمر فيه موجة اللجوء عن طريق البحر معرضين اللاجئين حياتهم للخطر في سبيل عيش حياة جيدة.
عذراً التعليقات مغلقة