ياسر محمد – حرية برس
اصطدمت مساعي روسيا لفرض “لجنة دستورية” سورية بجدار المبعوث الأممي ستافان دي مستورا، الذي يبدو أنه قرر أن يترك بعض “الأثر الطيب” قبل مغادرة منصبه نهاية الشهر الجاري.
وكان متوقعاً أن يُعلن أمس الثلاثاء عن التوصل إلى تشكيل “اللجنة الدستورية” السورية، من قبل ضامني أستانا (تركيا وروسيا وإيران) بعد الاجتماع الذي عقدوه في جنيف مع مبعوث الأمم المتحدة لهذا الغرض، إلا أن دي مستورا اعترض بشدة على الصيغة التي طرحتها روسيا، وأرجأ بالتالي الإعلان عن التوصل لاتفاق.
وقالت مصادر سياسية إن دي مستورا أشار إلى أن اقتراح تسمية النظام 30 والمعارضة 20 من ممثلي القائمة الثالثة (المستقلون) يقوض مفهوم بيان “الحوار الوطني السوري” في سوتشي، الذي نص على أن تضم القائمة الثالثة ممثلي المجتمع المدني والمستقلين والأقليات والعشائر.
وكان الجانب الروسي قد تمسك بأغلبية 60 في المئة في اللجنة الدستورية، أي ما يوازي سيطرة قوات النظام على الأرض من مساحة سوريا مقابل 40 في المئة للمعارضة، في وقت تمسك فيه نظام الأسد بأغلبية الثلثين، وأن تملك صلاحية تسمية غالبية أعضاء القائمة الثالثة، وحذف أسماء كان قد اقترحها دي ميستورا.
وبعد فشل الاجتماع، قال دي ميستورا إنه لا يزال “ينبغي عمل المزيد في الجهود الماراثونية” لضمان تشكيل لجنة دستورية متوازنة شاملة جديرة بالثقة، وأضاف في مؤتمر صحافي أنه سيرفع تقريراً إلى غوتيريش اليوم، وإلى مجلس الأمن غداً، وأنه يتوقع أن يستكمل خليفته بيدرسون عمله ابتداء من السابع من يناير (كانون الثاني)، وتابع: “ينبغي بذل المزيد من الجهد، لكننا نقدر بالتأكيد العمل المكثف الذي تم إنجازه”.
وفي السياق وتعليقاً على مخرجات اجتماع الدول الثلاث، قال قيادي سوري معارض لصحيفة “الشرق الأوسط” إن الفشل في إحداث اختراق، أسفر عن تغيير مسودة البيان الختامي بحيث تم حذف عبارة نصت على “إعلان تشكيل اللجنة الدستورية بالتنسيق مع جميع الأطراف”.
كما سرت أنباء عن خلاف تركي روسي على أسماء المرشحين للقائمة الثالثة (المستقلون)، وهو ما يبدو مستغرباً إذ إن الخارجية الإيرانية أعلنت الاثنين أن القائمة جاهزة ومُتفق عليها بين الأطراف الثلاثة.
واللافت أن المداولات تجري بين ضامني أستانا والأمم المتحدة بمعزل تام عن المعارضة السورية والنظام، إذ تمثل روسيا وإيران نظام الأسد، بينما تمثل تركيا المعارضة.
سياسيون وناشطون سوريون علقوا على ظروف تشكيل “اللجنة الدستورية”، وتحديداً السطوة الروسية وغياب السوريين عن تشكيل لجنة لصياغة دستورهم!، فقال العميد المنشق أحمد رحال: “روسيا تصر على جعل مرجعية اللجنة الدستورية هي مرجعية أستانا والأمم المتحدة لن تضع توقيعها وتمنحها الشرعية ما لم تتبع اللجنة الدستورية لإشرافها ولمعايير الأمم المتحدة”.
فيما كتب الأديب والإعلامي السوري محي الدين لاذقاني: “لافروف وظريف وجاويش أوغلو يجتمعون مع ديمستورا في جنيف لتشكيل اللجنة التي ستضع دستور سوريا المستقبل بلا عرب ولا سوريين ولا أميركا ولا أوروبا ولا رقابة دولية.. فهل يخطئ السوريون إذا أطلقوا على ذلك الدستور الذي سيولد بإشراف هؤلاء اسم (دستور قوى الاحتلال)!”.
فيما لم يصدر أي تصريح عن رئيس هيئة التفاوض، نصر الحريري، أو الناطق باسمها، يحيى العريضي، حتى اللحظة.
عذراً التعليقات مغلقة