فتح مكتب المدعى العام الفرنسي في باريس، أمس الاثنين، تحقيقاً جنائياً في حادثة تحطم طائرة “مصر للطيران” رحلة رقم “MS804″من فرنسا إلى القاهرة، والتي سقطت في البحر المتوسط في مايو/ أيار الماضي.
وقال المدعي العام إن التحقيق في جريمة “القتل غير العمد” بخصوص الطائرة إجراء اعتيادي لوجود وجود مواطنين فرنسيين بين الضحايا، بحسب مانقلته قناة “BFMTV” الفرنسية.
وأكد مكتب المدعي لوكالة رويترز بأن “مدعي باريس فتح تحقيقا كاملاً في جريمة قتل غير عمد”، في حادثة تحطم طائرة إيرباص 320 المصرية، كما نفى المدعي العام البحث في فرضية إن كان ماوراء سقوطها عملاً إرهابياً.
وفيما يزال سبب حادث تحطم الطائرة مجهولاً، أصدرت لجنة التحقيق المصرية في الحادثة تقريراً، يُفيد بقيام لجنة التحقيق الفني بنقل شريحتي الذاكرة من الصندوقين الأسودين للطائرة إلى باريس “لإصلاح اللوحات الإلكترونية الخاصة بجهازي مسجل محادثات الكابينة ’CVR‘ ومسجل معلومات الطيران ’FDR‘ للطائرة بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسي.”
كما أشار التقرير إلى استمرار عمليات البحث و” انتشال أشلاء الضحايا من خلال خبراء الطب الشرعي المصري والفرنسي على متن السفينة ’Lethbridge John‘ المؤجرة من الحكومة المصرية.”
وأعلن محققون مصريون أمس الاثنين أن عملية إصلاح الصندوقين الأسودين ممكنة، وأن تسجيلات قمرة القيادة سيتم إصلاحها لاستخراج البيانات التي من المفترض أن تقود إلى معرفة سبب تحطم الظائرة.
عذراً التعليقات مغلقة