لجين مليحان – حرية برس:
لا يدّخر نظام الأسد أي جهد في معاقبة المعارضين له في محافظة درعا، حيث بدأ بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم من كافة أنواع العقارات ليكون الحجز طريقه لتحقيق مطامع إيران، وذلك كله وسط غياب كامل للقضاء أو الجهات قانونية التي تسمح لهم في الاحتجاج على تلك القرارات الصادرة بحقهم، فيما أنه لم يتمكن هؤلاء من بيع أي شيء للنجاة من مصادرة الأملاك.
وقال ’’سليمان القرفان‘‘ عضو في نقابة المحامين الأحرار في حديثه لحرية برس، إنه بعد سقوط الجنوب السوري بيد نظام الأسد بتآمر دولي وبخديعة الروس لقادة الفصائل وإقناعهم بأنهم يسعون للاستقرار وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وأنهم سيفرضون ذلك على النظام قسراً، فوجئ الجميع بانتهاج نفس العقلية الأمنية من قبل النظام وصدور آلاف القرارات القاضية بحجز ممتلكات الناشطين من مدنيين وعسكريين رغم حصول أصحاب تلك الممتلكات والعقارات على بطاقات التسوية، فقد صدرت قرارات حجز عقارات أعضاء مجلس محافظة درعا الحرة وكما هو معروف للجميع هذا هو دأب النظام منذ اليوم الأول للثورة مما ينذر بتفجر الوضع بالجنوب السوري من جديد.
وأضاف القرفان أن قرار المصادرة ليس للمهجرين فقط، بل للذين بقوا في محافظة درعا من الذين خضعوا لاتفاقية التسوية مثل مجلس المحافظة وتمت مصادرة أملاكهم.
فيما تحدث ’’علي الصلخدي‘‘ عضو مجلس محافظة درعا الحرة سابقاً قائلاً: ’’بالنسبة لموضوع الحجز إنه عمل غير قانوني وغير أخلاقي ومدان من جميع الحقوق والمواثيق الدولية، ويسعى نظام الأسد جاهداً متخفياً بعباءة قانونية، وهذه محاولة فاشلة كالقانون رقم 10 وغيره والقانون الذي صدر عام 2012، محاولاً المضايقة على جميع المعارضين والثوار.
وذكر الصلخدي أن الفئة المستهدفة من حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومن ثم المصادرة هي الجهات الثورية المدنية والعسكرية لتشمل كل ثائر وناشط حتى الذين خارج القطر سواء كان ثائر أم لا، مشيراً إلى أنهم يقومون بإلقاء الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
ونوّه الصلخدي إلى أنه هناك الكثير من الناس لهم مشاريع وخرجوا من القطر بسبب القصف وليس لهم أي علاقة بالثورة السورية، ليتفاجئوا بحجز أملاكهم أيضاً.
واستنكر الصلخدي قائلاً: ’’من الخساسة أيضاً أنه يتم إلقاء الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للثائر وزوجته وأولاده وأصوله وفروعه وكل شيء ينتمي له فهذا الأمر مرفوض دولياً وثورياً ومرفوض من كل شريف على وجه الأرض‘‘، حسب وصفه.
ولفت عضو مجلس المحافظة إلى أن الحقوقيين أرسلوا رسالة للأمم المتحدة في مايخص القانون رقم 10 والثغرات التي فيه وعدم قانونيته وعدم مشروعيته، والآن يحيطون العالم علماً بتصرفات نظام الأسد حول أمور الحجز والتصرفات الغير قانونية.
بدوره، تحدث ’’أبو محمد‘‘ من بلدة نصيب عن معاناته وعدم السماح له ببيع قطعة من أرضه داخل المخطط التنظيمي في البلدة، كما لم يتمكن من بيع بيت ومعمل الرخام في بلدة آخرى، بسبب حجز نظام الأسد عليهم.
وذكر ’’أبو محمد‘‘ أنه تم حجز ممتلكات 10 أشخاص من الجيش الحر سابقاً في بلدة نصيب، كما تم حجز ممتلكات 12 شخص من مدينة الحراك، لافتاً إلى أنه حتى أقارب الشخص المحجوز على أملاكه لم يسلموا من هذا القانون، وبحال كان لدى أحدهم وكالة بالبيع تعتبر غير مجدية.
وتعتبر قرى اللجاة الشمالية الشرقية كقرية ساكرة والعلالي والظهر وهمان وحوش حماد التي تم تهجير أهلها، وجرف البيوت فيها ومصادرة أملاك المنطقة، مثال حاضر أيضاً على تصرفات نظام الأسد وأطماع إيران لتحقيق مطامع المد الفارسي.
كما أن ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻭﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﺭﻋﺎ، ﻭﺳﻂ ﻏﻴﺎﺏ ﻷﻱ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺪ ﻳُﺒﻄﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ، وﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ نظاﻡ الأسد ﺳﺎﺑﻘﺎً، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻼكهم.
عذراً التعليقات مغلقة