دمشق – حرية برس:
أجرى نظام الأسد تعديلات وزارية جديدة في حكومته شملت تسع وزارات، ضمت كلاً من وزارة “الداخلية، والسياحة، والتربية، والموارد المائية، والإسكان، والاتصالات، والصناعة” بالإضافة لتغيير محافظ مدينة دمشق.
وبحسب المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء التابعة لنظام الأسد “سانا” أن “المرسوم قضى بعزل نبيل الحسن كوزير للموارد المائية وتعيين حسين عرنوس بدلاً عنه، وتعيين عاطف نداف وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدلاً من عبد الله الغربي، ومحمد رامي رضوان مرتيني وزيراً للسياحة، إضافةً لتعيين كل من بسام إبراهيم وزيراً للتعليم العالي، وعماد موفق العزب وزيراً للتربية.
ونص المرسوم أيضاً على تعيين محمد معن زين العابدين جذبة وزيراً للصناعة ، وإياد محمد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة، وسهيل محمد عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان.
وأطاح نظام الأسد بوزير الداخلية محمد الشعار وعين محمد خالد رحمون بديلاً عنه، في حين تداولت أنباء عن تحويل الشعار إلى محكمة قضائية، على الرغم من ولائه المطلق للأسد ونظامه حيث وضع الاتحاد الأوروبي الشعار على لائحة العقوبات إلى جانب 12 شخصية أخرى على خلفية تورطه في قتل واعتقال المتظاهرين في عام 2011.
وينجدر وزير داخلية حكومة الأسد الجديد “محمد رحمون” من مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي عام 1957، انخرط في السلك العسكري، حيث تخرج من الكلية الحربية باختصاص دفاع جوي وتم فرزه إلى إدارة المخابرات الجوية.
وفي عام 2004 تولى رئاسة قسم المخابرات الجوية في درعا برتبة مقدم، ثم تدرج في الرتب العسكرية والمناصب الأمنية حتى تسلم رئاسة فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية والكائن في مدينة حرستا، وهو الفرع مسؤول عن محافظات المنطقة الجنوبية (دمشق وريفها، ودرعا، والقنيطرة، والسويداء) برتبة عميد، وذلك عام 2011، حيث أشرف على عمليات الاعتقال والاقتحام في مناطق حرستا وعربين ودوما وأحياء برزة والقابون، وتولى عمليات التحقيق والتعذيب التي كانت تتم في الفرع الذي اعتُقل فيه وقتل عشرات الآلاف السوريين تحت التعذيب، كما تم إجبار من تبقى من المعتقلين على “دعم المجهودات الحربية” من خلال إجبارهم على حفر خنادق وأنفاق بالقرب من مبنى الفرع، ويطلق على فرع المخابرات الجوية بحرستا فرع الموت.
ويخضع اللواء محمد رحمون “لعقوبات الخزانة الأمريكية” منذ بداية عام 2017، مع 17 مسؤول و6 كيانات، لدورهم في ارتكاب جرائم وحشية ضد الشعب السوري، وفي مقابل العقوبات الأمريكية؛ بادر النظام إلى مكافأة العميد رحمون على جرائمه، حيث تمت ترقيته إلى رتبة لواء، وعُين نائباً لرئيس شعبة الأمن السياسي اللواء نزيه حسون مطلع عام 2017، ثم عُين رئيساً للشعبة عقب تقاعد حسون، وتم إيفاده للمشاركة في مؤتمر أستانة والذي عقد بعد اتفاق روسي-تركي-إيراني عام 2017، ليصبح أخيراً وزيراً للداخلية في حكومة الأسد.
عذراً التعليقات مغلقة