ياسر محمد- حرية برس
قالت وسائل إعلام سورية ومسؤولون في المعارضة، أمس الأحد، إن الجزائر تحتجز 43 سورياً من معارضي نظام “الأسد” تمهيداً لترحيلهم إلى دمشق.
وتضاربت الأنباء حول شخصيات هؤلاء المحتجزين، فقال بعض النشطاء إنهم من المنشقين وبعضهم ضباط عسكريون، فيما قال آخرون إنهم جميعاً من مُهجري القنيطرة، وكانوا في طريقهم إلى أوروبا حين احتجزتهم السلطات الجزائرية.
رئيس هيئة التفاوض المعارضة، نصر الحريري، أكد وقوع الحادثة، ووجه رسالة لحكومة الجزائر عبر صفحته الشخصية في “تويتر”، قال فيها: “نناشد الحكومة الجزائرية الشقيقة النظر بعين الإنسانية لهؤلاء المحتجزين من أهلنا وإخوتنا الذين اضطرتهم ظروف القهر والقتل الأسدية إلى مغادرة سوريا داعين في نفس الوقت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مساعدتنا كذلك في تأمين هؤلاء المحتجزين والحفاظ على حياتهم”.
وأكد في تغريدة أخرى: “نتواصل مع وزارة الخارجية الجزائرية من أجل أهلنا السوريين المحتجزين المهددين بالترحيل إلى سوريا علماً أن هؤلاء هم من معارضي النظام وترحيلهم يعني الموت أو الاعتقال والانتقام”.
من جهته؛ أكد العميد السوري المنشق، أحمد رحال، احتجاز هؤلاء الأشخاص، وقال: “43 سوري من مهجري القنيطرة فارين من نظام الأسد كانوا بطريقهم لأوروبا تستعد حكومة الجزائر لترحيلهم إلى مطار المزة بدمشق بالتنسيق مع المخابرات السورية.. إعادتهم لدمشق تعني اعتقالهم وتصفيتهم”.
الكاتبة والناشطة السورية الجزائرية، خولة شنوف، توقعت أن يتم تسليم هؤلاء المحتجزين، وكتبت موضحة: “لا أستبعد ذلك، المطلوب في عُرفهم، يتم تسليمه طالما أن هناك علاقة ودية بين النظامين.. حقيقة لا أعرف مدى صحة خبر دخول هؤلاء الضباط للجزائر، ومتى حدث ذلك، ولكن إن صح فالدولة ستسلمهم لا محالة. مع الأسف”.
الحقوقي السوري، أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، قال معقباً على الخبر: “عشرات السوريين الهاربين من المجرم الذي قتل أهاليهم ودمر بيوتهم وهجرهم عالقين في دولة عربية هي الجزائر.. وهناك توجه لإعادتهم وتسليمهم للمجرم الذي فروا منه”.
وأضاف البني موضحاً الأبعاد القانونية للقضية: “إن هذه الخطوة عدا أنها مخالفة للقانون الدولي الإنساني باعتبار سوريا بلد غير آمن ولا يجوز إجبار السوريين على العودة. فإنها ستكون جريمة مكتملة الأركان تحاسب عليها السلطة الجزائرية إن أقدمت عليها لأن حياة هؤلاء السوريين مهددة في حال إعادتهم وسيتم تصفيتهم من قبل المجرمين في سوريا”.
وختم البني بالقول: “إننا نطالب السلطة الجزائرية أن تلتزم القانون الدولي الإنساني. وأن تمتنع عن إجبار السوريين للعودة إلى سوريا. ونطالب الأمم المتحدة وهيئاتها التحرك العاجل لتذكير السلطات الجزائرية بواجباتها حسب القانون الدولي الإنساني ووقف أي عمل قد يهدد حياة السوريين اللاجئين”.
يذكر أن الجزائر لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية بنظام الأسد، وتعمل على تعويمه في الجامعة العربية وتطالب بعودة نظامه إليها بعدما تم تجميد عضوية سوريا فيها. كما تتبادل الجزائر الزيارات الدبلوماسية الرسمية مع نظام الأسد، على مستوى عالٍ.
وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، من الزعماء النادرين في العالم، الذين أرسلوا برقية تهنئة لرأس النظام السوري، بشار الأسد، لمناسبة ذكرى العيد الوطني، في شهر نيسان الفائت، ما تسبب بموجة انتقادات عنيفة لبوتفليقة في أوساط المعارضة الجزائرية والعربية ومنظمات حقوق الإنسان.
Sorry Comments are closed