فلسطين تصوت لصالح الأسد بأول مشاركة لها بمؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية

حرية برس:

أخفقت محاولة روسيا والصين، أمس الثلاثاء، لوقف منح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية صلاحيات جديدة بتحديد المسؤول عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية، كالتي قام بها نظام الأسد في سوريا.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الـ33 للدول الأعضاء في المنظمة بمدينة لاهاي الهولندية، حيث تم التصديق على موازنة عام 2019 التي تم توسيع نطاقها لتشمل الآلية الجديدة.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بعد مشادات كلامية مريرة، ضد مساعي موسكو وبكين الطعن في القرار الذي اتخذ في حزيران/يونيو الماضي بمنح المنظمة صلاحيات تمكنها من تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام الاسلحة الكيميائية.

كما أفشلت تلك الدول اقتراحاً تقدمت به روسيا والصين لتشكيل ’’مجموعة خبراء‘‘ بعد أن قال الغرب أنها ستعيق فعلياً الصلاحيات الجديدة للمنظمة.

وفي حزيران/يونيو اتخذت الدول الأعضاء في المنظمة قراراً مثيرا للجدل يسمح للمنظمة لأول مرة بتحديد المسؤولية عن الهجمات، بعد أن كانت قادرة في السابق على تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية فقط.

وبعد التصويت الثلاثاء بغالبية 82 مقابل 30 صوتاً ضد المحاولات الروسية الصينية، كتب السفير البريطاني في المنظمة بيتر ويلسون على تويتر ’’أغلبية قوية ضد محاولات تخريب قرار حزيران/يونيو التاريخي‘‘، مضيفاً ’’نتيجة ساحقة تقول بوضوح لا للأسلحة الكيميائية‘‘.

وهذه أول مرة تصوت فيها المنظمة على الميزانية بعد أن أصرت روسيا وايران، اللتان تعارضان الصلاحيات الجديدة، على التصويت.

كما صوتت المنظمة بغالبية 82 إلى 30 صوتاً ضد خطة مشتركة طرحتها روسيا والصين لتشكيل مجموعة ’’مفتوحة‘‘ لدراسة كيفية عمل الصلاحيات الجديدة.

وأيدت عدد من الدول الاقتراح الروسي الصيني بينها إيران وسوريا متمثلة بحكومة الأسد والهند وباكستان وجنوب أفريقيا وفلسطين وكوبا إضافة إلى العديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى.

ويعتبر قرار التأييد الفلسطيني لروسيا والصين بمثابة تصويت لصالح نظام الأسد، رغم أن هذه المشاركة هي الأولى في المؤتمر العام للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقد بلاهاي في هولندا.

واقترح الغرب منح المنظمة صلاحيات جديدة بتحديد المسؤولين عن استخدام الاسلحة الكيميائية بعد سلسلة من الهجمات الكيميائية في سوريا إضافة إلى هجوم بغاز أعصاب على الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية في آذار/مارس.

وتقول المنظمة أنها تهدف إلى تشكيل فريق مطلع العام المقبل يمكن أن يحدد الجهة المسؤولة عن جميع الهجمات الكيميائية في سوريا منذ 2013.

وسيسمح للفريق بتوجيه المسؤولية في الهجمات في مناطق أخرى في حال طلب منها البلد الذي وقع فيه الحادث ذلك.

• حرية برس + وكالات