لو كان للقضاء دور فاعل في حل النزاعات، وإصدار العقوبات، ومحاكمة المجرمين، هل كنا سمعنا باختطاف أناس وسرقة سيارات والتعدي على حقوق الآخرين في الشمال المحرر؟
في وقت كان الظلم والفساد نقطتين كان لهما الدور الأبرز لانطلاق شرارة الثورة السورية، وكان الفساد يعشش في مؤسسة من المفترض أن تمثل العدل؛ القضاء الذي عرف بفساده منذ استلام آل الأسد لسدة الحكم، وكان المال يحول القاتل لمظلوم والمجرم بريئاً، وكان اللص لا يحاسب والضعيف من يجب أن يطبق عليه القانون.
محاربة الفساد وتطبيق العدل في مؤسسة القضاء من أبرز مطالب الثورة السورية، لكن يبدو أن البعض لا يريد تفعيل هذه المؤسسة وإعطاءها دورها الطبيعي في محاسبة المجرمين وإنصاف المظلومين، وهذا يقع على عاتق الفصائل العسكرية التي من المفترض أن يقتصر دورها على حماية حدود المناطق المحررة، وتحصين الجبهات مع النظام.
قد يكون عدم السماح للقضاة بأخذ دورهم هو تورط أفراد من الفصائل في جرائم دون أن يستطيع القضاة أخذ القرارات المناسبة بحقهم، ومن هنا يستمد الظلم شوكته، ويبقى القضاة مكبلين في دور القضاء.
ما يزيد الطين بلة هو وجود مفتين وقضاة لدى بعض الفصائل العسكرية ممن يعرفون باسم (الشرعيين)، وكل منهم يفصل الشرع على هوى سيده، ولو عدنا للمناطق التي شهدت تسويات ومصالحات مع النظام لوجدنا نسبة 90% ممن كانوا يسمون أنفسهم بالشرعيين وممن كانوا في الصف الأول من الفصائل قد انقلبوا وبشكل مفاجئ لينضموا لصفوف النظام كالضفدع في غوطة دمشق، وعبد الرحمن الضحيك رئيس الهيئة الشرعية سابقاً في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي. هل فكر الثوار بإيقاف أنشطة هؤلاء بسبب عدم أهليتهم وفسادهم؟
يجب على الشعب الغيور على ثورته السعي لحل مشكلة القضاء، والمطالبة بالحد من ظواهر الخطف والقتل وظلم الناس ومحاسبة الكبير قبل الصغير، ومحاربة الفساد والمحسوبيات، فالمجتمع لا يصلح إلا بصلاح القضاء.
عذراً التعليقات مغلقة