النظام يناور بـ”الدستور” ويصعّب مهمة “بيدرسون”

ياسر محمد – حرية برس

يسعى نظام الأسد إلى قتل مفاوضات الحل السياسي، عبر سياسة “الإغراق بالتفاصيل” التي لوّح بها وزير خارجيته، وليد المعلم، منذ بدء مسار جنيف، والتي انتهجها النظام بتسهيل من حليفه الروسي، حتى تحقيق مكاسب على الأرض جعلت موقفه أقوى، رافق ذلك عمل روسي على تنويع المسارات وتمييع المسار الأممي لمصلحة مساري “أستانا” و”سوتشي” اللذين أخرجا معظم اللاعبين الدوليين من العملية السياسية، وبالتالي فرضا روسيا وإيران كلاعبين أساسيين في العملية السياسية إلى جانب تركيا.

ومع اقتراب استحقاق “اللجنة الدستورية” التي أقرها مؤتمر “الحوار الوطني” في سوتشي مطلع العام الجاري، وتعهدت الدول الفاعلة بإعلان تشكيلها قبل انقضائه، واصل نظام الأسد التلاعب والتهرب من إقرار اللجنة، حيث لم تفضِ زيارة مبعوث الرئيس الروسي إلى دمشق أمس إلى نتائج ملموسة بهذا الخصوص، وكان ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، أجرى أمس الأحد محادثات مع رأس النظام بشار الأسد في دمشق، قبل انتقاله إلى طهران اليوم، ضمن جهود موسكو لتشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الحالي بموجب التزامات بوتين خلال القمة الرباعية في إسطنبول.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن رأس النظام بحث خلال لقائه مع لافرنتييف “موضوع تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي”، وأنه تم الاتفاق على “مواصلة العمل المشترك لإزالة العوائق التي ما زالت تقف في وجه تشكيل هذه اللجنة”.

وكان المبعوث الأممي المستقيل ستافان دي مستورا، قد قال في تصريحات سابقة: إن النظام يعترض على الثلث المخصص للمستقلين في اللجنة، والذين تعود تسميتهم إلى الأمم المتحدة ومبعوثها، إلا أن النظام يشترط موافقته عليهم ليمرر اللجنة.

وفي حديث له أمس الأحد، أكد دي مستورا على أهمية تشكيل لجنة الدستور، وربط إعادة الإعمار الذي تسعى روسيا إليه، بتشكيل اللجنة وإنجاز أعمالها، وقال دي مستورا خلال مشاركته بفعاليات “منتدى شباب العالم” الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية: “الانتهاء من العملية الدستورية سيسهم في تسريع وتيرة إعادة الإعمار.. هناك عملية دستورية يجب إكمالها حتى يبدأ البناء”.

وأضاف “هناك نقاشات بشأن النزاع الحالي في سوريا لمحاولة حله، وهناك العديد من القوى تشارك في حل هذا النزاع”.

كما أكدت فرنسا، أحد أضلاع قمة إسطنبول الرباعية، على أمل باريس بأن يتم تشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل نهاية العام الحالي.
ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية، عن السفيرة الفرنسية لدى موسكو، سيلفي بيرمان أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبّر عن تمنيه بأن يتحقق تقارب بين مجموعة “أستانا” (روسيا، تركيا، إيران) و”المجموعة الصغرى” (الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، السعودية، مصر، الأردن) التي أنشئت في باريس من أجل إيجاد حل للأزمة السورية.
وأشارت إلى أن ماكرون وغيره من المشاركين في لقاء القمة الرباعي الأخير في اسطنبول حول سورية (تركيا، ألمانيا، فرنسا، روسيا)، توجهوا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بطلب ممارسة الضغط على رأس النظام السوري، بشار الأسد، في محاولة بلورة حل للأزمة يحظى بدعم الأمم المتحدة.

إلا أن نظام الأسد بدأ بابتزاز المبعوث الدولي الجديد، غير بيدرسون، الذي سيكون مشرفاً على العملية السلمية وعمل اللجنة الدستورية، وألمح نائب وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، إلى ضرورة تحيز بيدرسون كشرط من النظام للتعامل معه!.

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام عن المقداد قوله: إن “سورية وكما تعاونت مع الموفدين الخاصين السابقين، ستتعاون مع الموفد الجديد بيدرسون، شرط أن يبتعد عن أساليب من سبقه وأن يعلن ولاءه لوحدة أرض وشعب سورية، وألا يقف إلى جانب الإرهابيين كما وقف سلفه”!.

وبهذا التصريح يهدف النظام إلى نزع الشرعية عن المعارضة السياسية، ووسمها بالإرهاب، ما ينفي عنها صفة الشريك، ويجعله متفرداً في إنجاز “حل سياسي” تشارك فيه “المعارضة الموالية تحت سقف الوطن” والتي أسس لها النظام أحزاباً داخل وخارج سوريا، لتسويقها في الوقت المناسب كشريك في “الحل السياسي”، وهو ما نجح فيه جزئياً في وقت سابق، عندما دخلت “منصات موسكو والقاهرة ومعارضو الداخل” في صلب مؤسسات المعارضة وهيئة التفاوض.