حرية برس:
قال ’’نصر الحريري‘‘ رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، اليوم الخميس، إن نظام الأسد وضع خمسة شروط من أجل تشكيل اللجنة الدستورية.
وأوضح الحريري في مؤتمر صحفي له في الرياض، أن النظام اشترط أن تكون له الأغلبية في اللجنة الدستورية، وأن يحوز على حق ’’الفيتو‘‘ فيها، وأن تكون الرئاسة بيده.
وأشار رئيس الهيئة العليا للمفاوضات إلى أن نظام الأسد اشترط أيضاً أن تعدل بعض مواد الدستور دون كتابة دستور جديد، معتبراً أن النظام يريد بذلك تعديلاً شكلياً للدستور كما فعل في مرسوم 2012.
كما نوّه إلى شرط النظام الخامس والأهم، حسب الحريري، فأن النظام لا يريد أي دور للأمم المتحدة، وألا تكون العملية السياسية بإشرافها وفق مقررات جنيف.
وأضاف الحريري أن اللجنة الدستورية ليست الحل للعملية السياسية وإنما قد تكون المدخل لتطبيق الحل السياسي وتنفيذ قرار مجلس الأمن.
وكشف الحريري أن الهيئة ستذهب إلى روسيا للتفاوض مع الجانب الروسي الذي وصفه بأنه صاحب القرار الرئيسي في سوريا.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، قد أمهل نظام الأسد وحلفاءه حتى نهاية تشرين الثاني المقبل لإنجاز تشكيل لجنة الدستور السوري، بعدما حّملها مسؤولية تعطيل انطلاق اللجنة.
وأبلغ دي ميستورا مجلس الأمن خلال تقديمه أمس إحاطة في شأن مستجدات تشكيل لجنة الدستور، أنه سيبذل جهوداً مكثفة للتوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة الدستور خلال الفترة الباقية له قبل تنحيه، حسب قوله.
وقال إنه تلقى دعوة لزيارة دمشق الأسبوع المقبل لمناقشة تشكيل اللجنة، وسيدعو ممثلي الدول الضامنة لـ’’آستانة‘‘ لاجتماع في جنيف، على أمل أن يكون قادراً على إصدار دعوات لعقد اجتماع اللجنة الشهر المقبل.
وكرر تأكيده أن هناك اتفاقاً على حصص الحكومة والمعارضة في اللجنة، إلا أن حكومة الأسد تعترض على حصة المجتمع المدني والمستقلين.
وفي يناير الماضي، دفعت روسيا باتجاه تشكيل لجنة دستورية عبر اجتماع سوتشي، الذي تم مقاطعته من قبل معظم أطراف المعارضة.
إلا أن هيئة التفاوض (معارضة) قالت إنها سلمت في تموز/يوليو الماضي، قائمة تضم 50 مرشحاً للجنة الدستورية، إلى المبعوث الأممي، فيما وافق نظام الأسد بعد ضغوط روسية على تسليم قائمة بخمسين مرشحاً في أيار/مايو الماضي.
وتعد اللجنة الدستورية واحدة من ثمار جهود موسكو السياسية، التي تسعى بالتوازي إلى إعادة اللاجئين السوريين وإقناع الدول الغربية بالقبول ببقاء بشار الأسد في السلطة وبدء إعادة الإعمار، في حين تشترط الدول الأوروبية بدء عملية انتقال “حقيقية” قبل الخوض في تلك المسائل.
- المصدر: حرية برس + وكالات
عذراً التعليقات مغلقة