لجين المليحان – حرية برس:
أدرك نظام الأسد كيفية التعامل مع الجنوب السوري ومن أين تؤكل الكتف، فقد أوهم الأهالي بعدم المحاسبة والاعتقال وأنه سيقوم بفتح صفحة جديدة ونسيان الماضي وطيّه، وذلك بضمانة روسية لا قيمة لها، ولكن الحقيقة على عكس ذلك فقد ازدادت ﻭﺗﻴﺮﺓ الاعتقالات بسبب ﺭﻓﻊ ﺩﻋﺎﻭي شخصية ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ، ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺓ ﻓﺼﺎﺋﻞ الجيش الحر سابقاً والمدنيين ﻓﻲ ﺩﺭﻋﺎ، ﺑﻀﻐﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
ﻭجاءت ﻫﺬه ﺍﻟﺪﻋﺎﻭي ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ نظام الأسد ﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﺭﻋﺎ، ﺑﻌﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ المنتسبين للجيش الحر وعن المدنيين العاملين في المناطق المحررة سابقاً.
إلا أن الحق الشخصي لم يسقط وهو الورقة الرابحة بيد نظام الأسد والذريعة للاعتقالات، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭي ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﻧﻬﺐ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ وﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎﺭ، وﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺤﺴﺐ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮية، كما أن النظام يعلم أن الروس لن يتدخلوا في أمر الدعاوى والأمور القانونية، وهي أحد البنود في ورقة المصالحة والتسوية.
وأوضح الصحفي ’’وليد السليمان‘‘ في حديثه لحرية برس بهذا الشأن عن حجم الاعتقالات بذريعة الدعاوي الشخصية في درعا قائلاً: ’’هناك عدد كبير من الدعاوي الشخصية التي وجهت للكثيرين ممن كانوا قادة وفاعلين في المجال الثوري في الجنوب السوري وهذه الدعاوي جاءت بعد قيامهم بالمصالحة مع النظام، حتى يمكن أن تجد شخص واحد عليه أكثر من دعوى أمام القضاء الذي يديره جهاز المخابرات لدى نظام الأسد‘‘.
وذكر الصحفي أن هذه الدعاوي موجهة غالباً للذين سلموا سلاحهم للنظام بعد مفاوضاتهم مع الروس وربما ستشمل في الأيام القادمة الذين عملوا في الجانب الإغاثي والإعلامي، والتهم ستكون بالتحريض على القتل وسرقة مخصصات المدنيين من الإغاثة، فالقانون داخل نظام الأسد يطبق وفق ماتراه أجهزة الأمن والمخابرات، وهذا ما أكده جميل الحسن في تصريح سابق له بأنهم سيعملوا على محاسبة جميع من شارك في الثورة السورية منذ انطلاقها في 2011.
واعتبر السليمان أن هذه الخطة اخترعها نظام الأسد بالتعاون مع روسيا منذ بداية المفاوضات مع قادة الجيش الحر في درعا والقنيطرة وكانت واضحة وجلية بأن الروس سيكونوا ضامنين بأن لايقوم النظام باعتقالهم أو توجيه لهم تهم بالإساءة للدولة في حين بأن الروس نفسهم لن يكونوا قادرين على حمايتهم في حال كان هناك دعاوي شخصية، إلا أن سذاجة القادة الذين استسلموا للنظام دفعت بهم إلى هذه التهلكة، لا سيما أنه هو نفسه من يدير هذه الدعاوي ضدهم وسيعمل على تصفيتهم والتخلص منهم قريباً جداً وكل ذلك سيتم تحت حجة قانون الحق الشخصي.
وأشار الصحفي إلى أن سوريا منذ عهد حافظ الاسد إلى الآن لايوجد فيها قانون وإنما هناك ثلة من المجرمين تدير شؤون البلاد وفق مصالحهم الخاصة كالمافيا الروسية التي تدير روسيا اليوم وبالتالي فإن من يعتقد بأن بوتين هو ضامن لحياة السوريين فهو أحمق لأنه هو من أمر بقتل السوريين في الغوطة ودرعا وحلب فكيف سيكون رجل سلام.
من جهة آخرى، أفادت مصادر سابقة عن اعتقال عدد من قادة في الفصائل العسكرية سابقاً، كـ ’’فارس ﺃﺩﻳﺐ ﺍﻟﺒﻴﺪﺭ‘‘ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﻗﻴﺎﺩﻳﻲ ﺃﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﺤﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎً ، و’’ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻔﺮﻭﺥ‘‘ ﻗﺎﺋﺪ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭّﺓ، ﻭ’’ﺃﻳﻬﻢ ﺍﻟﺠﻬﻤﺎﻧﻲ‘‘ ﻗﺎﺋﺪ ﻟﻮﺍﺀ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻮﻯ ﻏﺮﺏ ﺩﺭﻋﺎ.
كما حصل اعتقالات في صفوف المدنيين والعاملين في المجالس المحلية في مدينة الحارة وإنخل وغيرها، فيما شهدت مناطق حوض اليرموك أيضاً عمليات إعتقال بحجة تنظيم ’’داعش‘‘ الذي كان يتواجد في المنطقة.
فيما أن جميع ﻣﻦ وافق ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻭﺑﻘﻲ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ نظام الأسد، فقد ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺩﺗﻪ للعيش تحت حكمه وقوانينه، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻱ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ عليه ستكون ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ في محاكم النظام، لاسيما أن ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺪ تقوم ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺟﻨﻮﺏ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺑﺤﺠﺔ ﻭﺟﻮﺩ دعاوى ﺷﺨﺼﻴّﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺎﺭﺓً، ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺎﺭﺓً ﺃﺧﺮﻯ.
عذراً التعليقات مغلقة