حرية برس:
قال ’’يان إيغلاند‘‘ مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى سوريا، اليوم الخميس، نقلاً عن مسؤولين روس، إن نظام الأسد سحب القانون رقم 10 المثير للجدل، الذي يجيز مصادرة أراضي وعقارات اللاجئين والنازحين من جراء الحرب.
وذكر ’’إيغلاند‘‘ بعد اجتماع دوري في جنيف بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، أن دبلوماسياً روسياً أبلغ الاجتماع بأن أي إشارة إلى سريان القانون إشارة خاطئة.
ويأتي تصريح المستشار الأممي بعد يوم من صدور تقرير لمنظمة ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ الحقوقية، الأربعاء، قالت فيه: إن نظام الأسد يمنع بصورة غير مشروعة السكان النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة فصائل الجيش الحر من العودة إلى ممتلكاتهم، عبر فرض قيود على دخولهم إليها أو تدمير البيوت.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن ’’سوريين حاولوا العودة إلى منازلهم في داريا والقابون وحاول أقرباؤهم العودة في أيار/مايو وتموز‘‘، موضحةً أن السكان قالوا إنهم وأقاربهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم السكنية أو التجارية.
وكان وزير خارجية نظام الأسد وليد المعلم، قد ربط بين القانون الجديد واستعادة قوات النظام في أبريل/نيسان الفائت السيطرة على الغوطة الشرقية، التي بقيت لسنوات معقلاً لفصائل الجيش الحر قرب دمشق.
وقال المعلم “هذا القانون ضروري بعد تحرير الغوطة من الإرهاب، المجموعات الإرهابية أحرقت السجلات العقارية وتلاعبت بالملكيات الخاصة وبالعقارات. وبالتالي كان لا بد من تنظيم الملكيات لإعادة الحقوق لأصحابها”، حسب وصفه.
وسبق أن حذرت منظمة ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ الحقوقية سابقاً، من أن تطبيق قانون التنظيم العمراني الجديد (قانون 10) الصادر عن نظام الأسد من شانه أن يؤدي إلى ’’الاخلاء القسري‘‘ للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكياتهم.
ويتيح القانون المثير للجدل والمعروف بتسمية القانون رقم 10، ووقعه رأس النظام بشار الأسد في نيسان/أبريل، لحكومته ’’إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر‘‘، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع اذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً من اعلان هذه المناطق.
وينص القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، وقيام أصحابها بالتصريح لأجهزة نظام الأسد عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات.
وأثار القانون ضجة غير مسبوقة وشغل مساحة كبيرة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كون نظام الأسد يسعى إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية” ويعتبرها المهجرون مصادرة وسرقة وبداية لتغيير ديموغرافي.
ويخشى خبراء ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، جراء عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى الى سوريا كلها أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، وكذلك وثائقهم الشخصية، فيما يضاف إلى ذلك عدم توفر الإمكانات المادية لديهم.
عذراً التعليقات مغلقة