العنصرية تنتقل للأردن: السوريون سبب مشاكل الصرف الصحي!

فريق التحرير14 أكتوبر 2018آخر تحديث :
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري في الأردن – أرشيف

حرية برس:

في فصل جديد من فصول العنصرية ضد اللاجئين السوريين الفارين من بطش قوات الأسد، حمّل مسؤول حكومي أردني مسؤولية أزمة فيضان مياه الصرف الصحي في شوارع محافظة “المفرق” للاجئين السوريين الموجودين في المنطقة.

وقال مدير سلطة المياه في المفرق، المهندس “علي أبو سحاقة” في تصريح صحفي: إن “فيضانات الصرف الصحي داخل شوارع المحافظة سببها الضغط الكبير التي تتعرض له الشبكة بسبب كثافة السكان العالية التي سببها اللجوء السوري ما جعل الشبكة لا تتناسب مع كثافة السكان الطارئة”.

وزعم المهندس أبو سحاقة أن “العديد من الإغلاقات تعود إلى الضغط المتزايد على شبكة الصرف الصحي نتيجة ازدياد الأعداد السكانية وأزمة اللجوء السوري داخل المحافظة”، على حد قوله.

وتأتي هذه التصريحات التحريضية تجاه وجود اللاجئين السوريين في الأردن بعد عدة أيام من زيارة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إلى الأردن، وهو ما يبدو انتقالاً لعدوى التصرفات والتصريحات العنصرية تجاه اللاجئ السوري من موطنها الأصلي في لبنان إلى الأردن، وهو  ما من شأنه توسيع دائرة المعاناة التي تنال السوريين في كل أماكن اللجوء التي وجدوا فيها رغماً عنهم.

ويرى مراقبون أن تحشيد الشارع الأردني ضد اللاجئين السوريين وتحميلهم مسؤولية سوء الخدمات وتردي الأوضاع الخدمية هو اتهام باطل، تسعى الحكومة الأردنية من خلاله إلى إلقاء مسؤولية فشلها في إدارة البلاد على طرف آخر بهدف صرف أنظار المواطنين الأردنيين عن المطالبة بالإصلاحات وتخفيف حالة الاحتقان الشعبي ضدها.

ويشار إلى أن الأردن لم يشهد حالات تعامل عنصري من قبل الشعب الأردني تجاه السوريين، وإنما اقتصرت هذه الحالات على مرات قليلة تفوه بها مسؤولون حكوميون ببعض الأقوال التي تحمل طابعاً عنصرياً ضد السوريين في مشاكل لا علاقة لهم بها تخص سوء الأداء الحكومي في التعامل مع الملفات المعيشية والخدمية.

ويعيش اللاجئون السوريون في البلدان العربية وعلى رأسها الأردن ولبنان، مأساة حقيقية نتيجة التشويه الإعلامي الذي استهدفهم خلال الشهور الأخيرة، حتى اضطروا إلى ركوب قوارب الموت بحثاً عن بلاد تكفل لهم حقوق الإنسان والأمان.

ويعاني الأردن قبل اندلاع الثورة السورية من تحديات اقتصادية وخدمية جمّة، بما في ذلك نقص المياه وجمود في النمو الاقتصادي، وبعد تدفق اللاجئين السوريين إليه قام العديد من المنظمات الدولية المانحة بتقديم تبرعات مالية ضخمة إلى حكومة الأردن بهدف دعمه في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين، ودفع الحكومة الأردنية لعدم منع دخول السوريين إلى سوق العمل في البلاد، وقد ساهمت هذه المساعدات في وقف التدهور الاقتصادي إلى حد ما، وهو ما كان ليحدث لولا وجود السوريين هناك.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

    عاجل