حرية برس:
أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد” قانوناً جديداً يمنح به وزارة الأوقاف صلاحيات واسعة، والتي ستشرف بدورها على مؤسسات مالية وتربوية، بالإضافة للتحكم بالإنتاج الفني والثقافي، فضلاً عن تعيينها مفتي الجمهورية لثلاث سنوات.
ومنح القانون الجديد صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، ويعتبره “الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في سوريا”، وهو المشرف على المدارس والمعاهد الشرعية ويرأس “المجلس العلمي الفقهي” و”مجلس الأوقاف المركزي”.
وبين مهام وزارة الأوقاف الجديدة، وفق القانون، “التنسيق مع وزارتي الإعلام والثقافة للإشراف على البرامج الخاصة بالعمل الديني في وسائل الإعلام كافةً، وكذلك المطبوعات الدينية”.
ويتضمن القانون الجديد محظورات على أئمة الجمعة والمؤذنين والمدرسين الدينيين، حيث يحظر استغلال المنابر لأغراض سياسية أو لإثارة الفتن الطائفية، كما يحظر الانتماء إلى أحزاب سياسية محظورة أو غير مرخصة، والمشاركة في مؤتمرات في سوريا أو خارجها أو حتى مغادرة الأراضي السورية من دون الحصول على موافقة الوزير أو مفوض عنه.
وحذر حقوقيون ونشطاء من أن القانون الجديد يمنح صلاحيات أوسع لوزير ووزارة الأوقاف، على حساب مفتي الجمهورية، كما يعطيها حق التدخل في نشاطات أخرى خارجة عن إدارتها مثل المطبوعات.
ويرى مختصون أن نظام الأسد بمنحه صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف فإنه يكرس قبضة السلطات على المؤسسة الدينية في سوريا بشكل كامل، ويحمل في طياته عقلية شمولية ترتبط بفكر النظام والحزب الواحد.
وعمد نظام الأسد منذ زمن حافظ الأب لإحكام القبضة على المؤسسات الدينية، واستغلالها في سبيل مصالحه وأهدافه، ومع اندلاع الثورة تابع بشار نهج والده وسعى للتضييق أكثر على المؤسسات الدينية، وتوظيف رجال الدين لخدمة مصالحه.
واستعان النظام بخطباء المساجد، لحض الشباب على الالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية ضمن قواته، إضافةً إلى الترويج لسياسة النظام في محاربة “الإرهاب” وتشويه الثورة السورية أو إنكار قيامها أصلاً.
عذراً التعليقات مغلقة