حرية برس:
أعلن مجلس مدينة القصير التابع لحكومة نظام الأسد، عن المخطط التنظيمي الرقمي لمدينة القصير جنوب غرب محافظة حمص، إعلاناً دورياً لمدة شهر، كخطوة تندرج في عملية ’’إعادة الإعمار‘‘، بموجب القانون ’’10‘‘.
جاء ذلك في قرار أعلنه المجلس عبر صفحته الرسمية في فيس بوك، يوم الأربعاء الفائت، مرفقاً صورة للمخطط التنظيمي مع الإعلان، والذي يعتبر من ضمن عملية ’’إعادة الإعمار‘‘، دون أي تفاصيل توضيحية للأحياء التي تشملها المنطقة التنظيمية.
وبحسب القرار الصادر، فأن جميع الحقوق والملكيات الشخصية مصانة ومحفوظة بالاضافة الى جميع المرافق الحيوية والصحية والدينة والتربوية والترفهية.
ويأتي الإعلان عن المخطط التنظيمي والمهلة المحددة بشهر، في ظل غياب سكانها المتوزعين في عدة مناطق ودول من بينها لبنان، حيث لم تشهد المنطقة عودة أي أحد من أهلها مؤخراً، رغم عودة بعض اللاجئين السوريين من لبنان إلى الأراضي السورية.
كما يتزامن المخطط مع التحركات اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها إلى سوريا، وذلك بتنسيق مباشر مع نظام الأسد والذي يرفض عودة عائلات سنّية من إلى تلك المناطق التي غيّرها ديموغرافياً.
وكان قد كشف وزير الدولة لشؤون النازحين اللبناني ’’معين المرعبي‘‘، الثلاثاء الفائت، أن نظام الأسد يرفض عودة عدد من اللاجئين السوريين في لبنان، على أسس طائفية وذلك في المناطق التي جرى تغييرها ديموغرافياً.
وقال الوزير اللبناني في تصريح له لجريدة ’’الحياة‘‘ اللبنانية، أن ’’الموافقة من الجانب السوري على اللوائح التي يقدمها لبنان بأسماء اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم تتم بشكل استنسابي وممنهج‘‘.
وأوضح المرعبي أن عائلات سنّية رفضت حكومة نظام الأسد عودتها إلا بأعداد قليلة جداً لأنها عملت على تغيير ديموغرافي جارٍ تنفيذه على الأرض من خلال تدمير بيوت اللاجئين وقلع أشجارهم المثمرة والإتيان بعائلات من أماكن أخرى وإحلالهم مكان الذين هجّروا، وهذا الأمر يتم في القلمون الغربي والقصير وريفها.
وتقع مدينة القصير جنوب غرب مدينة حمص، على بعد حوالي 35 كيلومترا، وتبعد 15 كيلومترا من الحدود اللبنانية، أخضعها نظام الأسد لحصار شديد وحملات عسكرية شرسة بمساندة من مليشيا ’’حزب الله‘‘ اللبناني، وصفت بأنها حملات إبادة.
وسيطرت قوات الأسد بالتعاون مع مليشيا ’’حزب الله‘‘ على المدينة بتاريخ 5 يونيو 2013، بعد أن تعرض أهل المدينة لحصار شديد حتى نزح عدد كبير منهم وكانت أول المدن السورية تفتتح قوافل التهجير، بينما تعرض الباقي لحملات أمنية وهجمات عسكرية خلفت مئات القتلى والجرحى، فضلاً عن الدمار الذي أصاب المباني والأحياء.
وسبق أن أعلن مجلس مدينة حمص التابع لحكومة نظام الأسد عن بدء العمل بمنح المخططات التنظيمية لثلاثة أحياء في المدينة، كخطوة تندرج في عملية ’’إعادة الإعمار‘‘، ويشمل كل من ’’جورة الشياح والقرابيص والقصور‘‘.
وكان بشار الأسد أصدر في نيسان الماضي القانون رقم 10 والذي قال عنه مجموعة من المحامين إنه يشرعن سرقة ممتلكات المدنيين، حيث يقضي القانون “بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012”.
وأثار القانون الجديد الكثير من الجدل في أوساط السوريين، حيث اعتبره العديد من خبراء القانون والمعارضين السوريين قانوناً يشرع الاستيلاء على الأملاك بشكل علني، لا سيما أن المهجرين والذين اضطروا لترك منازلهم لن يستطيع معظمهم إثبات ملكيته، مقابل توطين آخرين ممن يسمح لهم شراء تلك العقارات.
ويتيح القانون المثير للجدل والمعروف بتسمية القانون رقم 10، ووقعه رأس النظام بشار الأسد في نيسان/أبريل، لحكومته ’’إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر‘‘، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع اذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً من اعلان هذه المناطق.
وينص القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، وقيام أصحابها بالتصريح لأجهزة نظام الأسد عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات.
عذراً التعليقات مغلقة