اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اأمس الاثنين، على تعزيز عملياته البحرية قبالة السواحل الليبية لوقف تهريب البشر، وتمديد فترة حظر الأسلحة على ليبيا.
ونص الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع للاتحاد في لوكسمبورغ على تمديد مدة العملية البحرية الأوروبية “صوفيا” قبالة ليبيا عاماً واحداً، وتدريب حرس السواحل الليبيين لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وفرض حظر دولي على الأسلحة .
وبحسب الاتفاق فإن هذا التعزيز بالقيام بمهمتين مكملتين هما “تدريب قوتي البحرية وخفر السواحل الليبيتين والمساهمة في تطبيق حظر الأسلحة الأممي في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا”.
وقال وزير الخارجية الفرنسي “جان مارك إيرو”، في الاجتماع: “علينا أن نتحرك في مواجهة من يستغلون المهاجرين. أولئك المهربون، يستغلون هذه المأساة”، مشيراً إلى أن الهدف من هذا القرار هو منع وصول الأسلحة إلى تنظيم “داعش”.
وأُطلقت عملية “صوفيا” من قبل الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، لمكافحة الهجرة غير الشرعية عقب غرق مئات المهاجرين قبالة السواحل الإيطالية، فيما وافقت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي على قرار يجيز لكافة الدول تفتيش السفن القادمة من وإلى ليبيا في المياه الدولية، في ظل تنفيذ حظر السلاح على ليبيا.
وتشارك في العملية “صوفيا” خمسة زوارق وثلاث مروحيات مكلفة برصد مراكب المهربين وتدميرها في المياه الدولية.
كما من المرجح أن يدرب الاتحاد الأوروبي المجموعة الأولى المؤلفة من نحو 100 من حرس السواحل الليبيين ودفعة أخرى بعد ذلك، كما ستتسلم ليبيا خلال فترة التدريب 10 قوارب.
والجدير بالذكر أن قوة الاتحاد الأوروبي لا تستطيع دخول المياه الإقليمية الليبية دون موافقة من حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، ووفق مصادر حكومية ألمانية فإن برلين ستعزز قوتها المشاركة في العملية وأن القرار سيتخذ في اجتماع الحكومة المقبل يوم غد الأربعاء.
عذراً التعليقات مغلقة