عمران الدوماني – حرية برس:
لم تعترف مؤسسات نظام الأسد، بعد سيطرتها على الغوطة الشرقية في شهر نيسان الفائت، بشهادات الزواج وشهادات ولادة الأطفال، الذين تم إصدارهم في فترة سيطرة الثوار على المنطقة لأكثر من خمسة سنوات.
“عائشة أحمد” واحدة ممن آثروا البقاء في مدينة دوما، تقول في حديث لحرية برس إن “هناك آلاف الأطفال الذين ولدوا في ظل سيطرة الثوار على الغوطة الشرقية منذ مطلع عام 2012 وحتى نيسان الفائت من عام 2018، وبعد سيطرة النظام على الغوطة الشرقية وبدء دخول مؤسسات الدولة، لم يتم الاعتراف على العقود المصدقين من مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة كشهادات الزواج وشهادات ولادة الأطفال وغيرها”.
وتضيف “عائشة”: “آلاف العائلات تعاني من تثبيت الزواج وتثبيت شهادة ولادة الطفل، وذلك بسبب الرشاوي التي تُدفع إلى مؤسسات الدولة والتي تصل إلى أكثر من 20 ألف ليرة سورية على الطفل الواحد عدا عن الإجراءات الكثيرة التي تستمر إلى أكثر من شهرين، وقد يكلف أحياناً تثبيت الطفل الواحد أكثر من 100 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ كبير بالنسبة للأهالي الذين يعيش معظمهم بمستوى مادي متدني”.
بدورها أوضحت “ريم مصطفى”: أن مؤسسات الدولة تتعمد معاقبة المدنيين بأي وسيلة ممكنة وقد اتخذت من تثبيت العقود خياراً لمعاقبتهم، حيث أصبح نادراً جداً أن تقوم عائلة بتثبيت زواجها أو تثبيت شهادة ولادة وإذا كانوا يريدون الإسراع في تثبيت العقود فيجب دفع مبالغ طائلة كرشوة ليتم الإسراع في التثبيت”.
يشار إلى أن قوات الأسد تتعمد معاقبة المدنيين في الغوطة الشرقية من خلال إهمالها في الخدمات المعيشية والحياتية، كما تعمل على استغلال الأهالي بوضع شروط تعجيزية لتثبيت العقود بهدف الحصول على مبالغ مالية كبيرة.
يذكر أن نظام الأسد بدعم روسي شن عملية عسكرية على مدن وبلدات الغوطة الشرقية قبل سبعة أشهر، أسفرت عن تهجير عدد كبير من الأهالي إلى الشمال السوري ومراكز الإيواء، عقب حملة الإبادة التي أودت بحياة المئات من المدنيين جلهم أطفال ونساء وكان آخرها استخدام الغازات السامة في دوما.
عذراً التعليقات مغلقة