ياسر محمد – حرية برس
بعد نجاح اتفاق سوتشي بتجنيب إدلب معركة كبرى، حتى الآن، ومع ترويج عالمي وإقليمي لمقولة إن “الحرب انتهت في سوريا”، حثت دول غربية وعربية على الإسراع في تشكيل “اللجنة الدستورية” التي أقرها مؤتمر “سوتشي للحوار الوطني” في الشهر الأول من العام الجاري، وطلبت تلك الدول من المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي مستورا، إعلان اللجنة نهاية شهر تشرين الأول القادم، فيما توقع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن يتم تشكيل وإعلان اللجنة وشروعها في العمل قبل نهاية العام الجاري، وذلك ما تعتبره الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الملف السوري الخطوة الأولى لإطلاق العملية السياسية للتسوية في سوريا، والتي طرح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وجهة نظر فيها، بعدما نسي السوريون والعالم الجامعة وعلاقتها بسوريا والسوريين.
وفي خطوة نحو الحل السياسي، دعت الولايات المتحدة و6 بلدان عربية وأوروبية، أمس الخميس، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إلى “تسريع جهود الحل السلمي للأزمة السورية”.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقده وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة ومصر والسعودية والأردن وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، على هامش افتتاح الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وقال البيان: “ندعو الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص إلى سوريا إلى أن يعقد في أسرع وقت ممكن، لجنة دستورية ذات مصداقية، وشاملة، تبدأ العمل على صياغة دستور سوري جديد، وتضع الأساس لحرية إجراء انتخابات عادلة تحت إشراف أممي”. وحث البيان دي مستورا على تقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول تقدمه فيما يخص اللجنة الدستورية، وذلك في موعد لا يتجاوز 31 أكتوبر/تشرين أول المقبل”.
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال مساء أمس الخميس، إن أنقرة تتوقع تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بصياغة دستور جديد لسوريا، في أكتوبر/تشرين أول المقبل. وأضاف أوغلو، أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يعمل لتحديد موعد لتشكيل اللجنة الدستورية.
وأوضح أوغلو أن اللجنة الدستورية ستتكون من 15 شخصاً يختارهم “دي ميستورا” من 3 قوائم، قدمت إحداها تركيا باسم المعارضة، والأخرى قدمتها روسيا عن النظام، والثالثة من منظمات المجتمع المدني، وهي الوحيدة التي ما زالت تثير خلافات بين الفرقاء، بعد التوافق على مرشحي النظام والمعارضة.
يذكر أن أطيافاً واسعة من الثوار السوريين، والمعارضين، رفضوا القائمة التي تقدمت بها تركيا لتمثيل المعارضة في اللجنة الدستورية، وتضم خمسين عضواً على رأسهم رئيس هيئة التفاوض، نصر الحريري، ومنهم سيختار دي مستورا الممثلين عن المعارضة في لجنة صياغة الدستور.
كما أن سياسيين أكدوا أن دور اللجنة برمتها سيكون بروتوكولياً أكثر منه حقيقياً، حيث إن الدستور أعدته بالفعل جهات غير سورية، وما على الفرقاء السوريين سوى التوقيع لإضفاء الشرعية عليه.
وفي سياق متصل، فاجأ أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، السوريين والعالم بأن الجامعة ما زالت تذكر سوريا وأزمتها، وذلك في رسالة وجهها إلى الاجتماع حول سوريا، الذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي، على هامش أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أبو الغيط، في بيان صحفي، أمس الخميس، بأن المداخلة تضمنت الإشارة إلى أن الأزمة السورية تستمر في كونها إحدى أخطر أزمات القرن الحالي، وأشدها وطأة على المدنيين، وأكثرها تأثيراً على استقرار المنطقة، مع التأكيد على أن الجامعة العربية ترحب في هذا الصدد بأي إجراء أو ترتيب من شأنه حقن دماء السوريين، وحفظ أرواح المدنيين.
وتضمنت رسالة أبو الغيط كلاماً عاماً حول اللاجئين والنازحين وإعادة الإعمار، ولوحظ أنه استخدم مصطلح “الحكومة السورية” وطالبها بالوفاء “باستحقاقات دستورية وسياسية”، من دون أي إشارة إلى جرائم نظام الأسد وتسببه بتشريد وقتل ملايين السوريين..
وأكد أبو الغيط على “محورية الهوية والعمق العربيين لسوريا”، موضحاً أن “على القوى الإقليمية التي لا تعمل لمصلحة الشعب السوري أن ترفع يدها عن سوريا، بما يسمح لهذا الوطن المنكوب باستعادة استقراره واستقلاله” (في إشارة إلى تركيا وإيران)، فيما لم يشر السيد أمين جامعة العرب إلى الدور الروسي الوحشي التدميري في سوريا، أو الدور الأمريكي والأوروبي ولا حتى إلى تدخلات دولة الاحتلال الإسرائيلي!!.
Sorry Comments are closed