حرية برس
وضعت “المجموعة المصغرة” للدول المعنية بالشأن السوري وثيقة توضح رؤيتها للحل في سوريا، وذلك عشية لقاء ممثلي المجموعة مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا بجنيف يوم الخميس.
وتوضح الوثيقة التي كشف بنودها مراسل شبكة الجزيرة رائد فقيه، رؤية دول المجموعة المصغرة التي تضم (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، مصر، السعودية والأردن)، حول حكومة سورية جديدة وإصلاحات دستورية، بالإضافة إلى انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
وبحسب الوثيقة، تسعى دول المجموعة إلى حكومة سورية وفق الشروط التالية: ألا ترعى الإرهاب أو توفر مأوى للإرهابيين. ألا تمتلك أسلحة دمار شامل. أن تقطع علاقاتها مع النظام الايراني والمنظمات المسلحة التابعة له. ألا تهدد الدول المجاورة لها. أن توفر الظروف الملائمة لعودة اللاجئين إلى ديارهم بشكل آمن وطوعي، مع الحفاظ على كرامتهم وبمشاركة الأمم المتحدة. وأن تلاحق وتحاكم مجرمي الجرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، أو تتعاون مع المجتمع الدولي لهذه الغاية.
وترى دول المجموعة أن على العملية السياسية أن تجري برعاية الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 وأن تفضي إلى إصلاحات دستورية وانتخابات باشراف الامم المتحدة. وأنه يجب أن تؤدي العملية السياسي إلى تحقيق المساءلة، والعدالة الانتقالية، ومصالحة وطنية حقيقية.
وتنص الوثيقة على أنه لن تكون هناك أي مساعدة دولية لإعادة الإعمار في المناطق التابعة للحكومة السورية دون وجود عملية سياسية ذات مصداقية والتي تؤدي بشكل قاطع غلى إصلاحات دستورية وانتخابات باشراف الامم المتحدة، وترضي الدول المانحة.
وحثت الوثيقة الأمم المتحدة على الدعوة لالتئام اللجنة الدستورية بأسرع وقت ممكن، حيث ترى أن تشكيل لجنة دستورية برعاية واشراف الأمم المتحدة هو الآلية المناسبة لمناقشة الإصلاحات الدستورية والانتخابات والوصول إلى حل للأزمة السورية. علماً أن اللجنة الدستورية يجب أن تقع تحت إشراف الأمم المتحدة حصراً، إلا أن المجموعة تشجعها على إشراك جميع القوى السياسية السورية الضرورية لتنفيذ الأصلاحات وإجراء انتخابات باشراف أممي لا سيما “الحكومة السورية”، ممثلين من جنوب شرق سوريا، ومسؤولين من المعارضة السورية مستعدين للالتزام بالحل.
وشددت الوثيقة على أن استمرارية هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” واستقرار المناطق المحررة من قبل التحالف الدولي وشركائه عنصران ضروريان لأي حل سياسي في سوريا، وأن أي جهد للحد من الكارثة الإنسانية، لا سيما على الحدود مع الأردن، والجولان، وتركيا، ويتلاءم مع المبادىء أعلاه، يجب تشجيعه.
وأشارت الوثيقة إلى أنه ستتخذ المجموعة المصغرة (الدول السبع) جميع الإجراءات المناسبة لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية، نصت الوثيقة على تعديل صلاحيات الرئيس لتحقيق توازن أكبر في القوى وضمان استقلالية المؤسسات الحكومية المركزية والمناطقية. ووجوب أن يترأس الحكومة رئيس وزراء يتمتع بصلاحيات أكبر مع فصل واضح للسلطات بين رئيس الوزراء والرئيس. وعلى أن تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يجب أن يتم بطريقة لا تحتاج إلى موافقة الرئيس. وعلى السلطة القضائية أن تحظى باستقلالية أكبر. وتطبيق مراقبة مدنية للجهاز الأمني واصلاحه، مع تحديد الصلاحيات بشكل واضح. وضمان وبشكل واضح اانتقال السلطة ولامركزيتها، ومن ضمنها على أساس المناطق. بالإضافة إلى إزالة القيود عن إمكانية الترشح للانتخابات – وبالأخص لاتاحة الفرصة أمام اللاجئين والنازحين والمنفيين من سوريا للترشح للمناصب الرسمية، ومن ضمنها الرئاسة.
وفيما يخص الانتخابات، ترى دول المجموعة أنها يجب أن تجرى بإشراف الأمم المتحدة، حيث يجب وضع إطار إنتخابي إنتقالي يحترم المعايير الدولية ويخول مشاركة عادلة وشفافة، ومن ضمنها تشكيل هيئة إدارية للانتخابات محترفة ومتوازنة. وعلى الأمم المتحدة تطوير لوائح ناخبين كاملة وحالية وفقاً لمعايير يتفق عليها تخول جميع السوريين المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات.
وترى الوثيقة أن هناك حاجة لتفويض قوي لاشراف الأمم المتحدة يوفره لها قرار مجلس الأمن المختص، والذي يمكن الأمم المتحدة ضمان جميع المسؤوليات في إجراء انتخابات حرة وعادلة في سوريا وذلك من خلال:
- تشكيل هيئة إدارية للانتخابات.
- دعم سياسي لاصدار قوانين انتخابية.
- استقلالية في التأكيد على أن الإطار الإنتخابي الإنتقالي يحترم المعايير الدولية ويخول مشاركة عادلة وشفافة.
- دور في العمليات اليومية لهيئة إدارة الانتخابات ومكاتب شكاوى الانتخابات.
- دور في اتخاذالقرارات التنفيذية في هيئة إدارة الانتخابات ومكاتب شكاوى الانتخابات.
- تبني نتائج الانتخابات والاستفتاءات خلال العملية الانتقالية، في حال لاقت الانتخابات المعايير المطلوبة.
عذراً التعليقات مغلقة