دي مستورا يبحث “الدستور”.. وإدلب إلى مزيد من التأزم

ياسر محمد – حرية برس

تنطلق اليوم الاثنين، في جنيف، اجتماعات بحث “الدستور السوري” بين الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها ستافان دي مستورا والدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران)، في الوقت الذي تتصاعد فيه الخلافات بين روسيا وتركيا في إدلب التي تزايدت مخاوف سكانها مع تصاعد القصف الروسي وقصف قوات الأسد على بعض أريافها، وخصوصاً مع حلول العاشر من أيلول الذي قال دي مستورا إنه ربما يكون موعد هجوم قوات النظام على إدلب.

وواصلت قوات النظام والطيران الروسي اليوم الاثنين القصف على أرياف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي مستهدفة المشافي ومراكز الدفاع المدني، موقعة شهداء وجرحى مدنيين، ومتسببة بنزوح أكثر من 400 عائلة حسب مصادر محلية، فيما واصلت تركيا حشد قوات إضافية في نقاط المراقبة الـ12 التي أقامتها في إدلب ومحيطها، مع تطمينات للمدنيين ومطالبتهم بعدم النزوح، إلا أنها لحد الآن لم تمنع نزوحهم من الأرياف الجنوبية لإدلب حيث يتركز القصف الروسي، فيما قالت مصادر إعلامية إن تركيا أحكمت إغلاق حدودها واتخذت إجراءات للحيلولة دون لجوء آلاف المدنيين إليها من إدلب، مع توفير المساعدات لهم على الحدود أو داخل الأراضي السورية، وقد وصلت أمس 145 شاحنة تركية تحمل مساعدات إلى ريفي اللاذقية وإدلب.

وفي تطور لافت، قالت ألمانيا اليوم الاثنين إنها تبحث مع حلفائها إمكانية نشر قوات عسكرية لها في سوريا، ما يزيد الصراع تأججاً وفق مراقبين، إلا أن المعارض والكاتب السوري عمر إدلبي قلل من أهمية الأمر، وقال في تغريدة على تويتر: “ألمانيا تبحث مع حلفائها انتشاراً عسكرياً بسوريا إذا استخدم الأسد سلاحا كيميائيا في إدلب.. لو حصل .. لو حصل أصلاً.. سيكون الانتشار شرقاً في مناطق سيطرة مليشيات قسد.. وكل مدنيي إدلب خارج حسابات هذا العالم السافل”. وفي أول رد فعل ألماني قالت “أندريا ناليس” زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، اليوم الاثنين، إن حزبها لن يوافق على أي مشاركة لألمانيا في الحرب السورية، وأضافت ناليس “الحزب الديمقراطي الاشتراكي لن يوافق، لا في البرلمان ولا في الحكومة، على مشاركة ألمانيا في الحرب في سوريا”. وأردفت “ندعم وزير الخارجية في مساعيه لتجنب أزمة إنسانية من خلال المناقشات مع تركيا وروسيا”.

على صعيد آخر، يبحث المبعوث الدولي إلى سوريا، ستافان دي مستورا، في جنيف وعلى مدى يومين، ملف الدستور الذي أُقر في اجتماع سوتشي، مع كل من تركيا وروسيا وإيران، تمهيداً لعرض النتائج في الرابع عشر من أيلول الجاري على الدول الفاعلة في الملف السوري وكسب تأييدهم لإطلاق عملية “الإصلاح الدستوري”، وكانت المعارضة والنظام ومستقلون قد رشحوا قوائم تضم خمسين اسماً من كل طرف، ليتم اختيار اللجنة مستقبلاً من الأسماء الـ150 المقترحة وبنسبة الثلث من كل فريق، فيما تعتبره الأمم المتحدة بداية العملية السياسية لحل “الأزمة” السورية، بينما لا يعول الثوار إطلاقاً على الملف ويعتبرونه التفافاً على مقررات جنيف1 التي قالت بعملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي كامل في البلاد.