حرية برس:
يعقد البرلمان العراقي، اليوم السبت، جلسة استثنائية بحضور الحكومة ورئيسها لبحث الوضع القائم في محافظة البصرة، بعد أسبوع احتجاجات دموي أسفر عن مقتل 12 متظاهراً، وإحراق القنصلية الإيرانية ومبان حكومية عدة.
وأصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي أوامر بـ”تخويل القوات الأمنية بالتعامل بحزم مع أعمال الشغب التي رافقت التظاهرات وحماية المؤسسات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية الشديدة”، بعدما حملت طهران الحكومة العراقية “مسؤولية حماية الأماكن الدبلوماسية”.
وأمر العبادي “بإحالة الوحدات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات العراقية والقنصلية الإيرانية في البصرة إلى التحقيق لعدم قيامهم بواجباتهم في توفير الحماية اللازمة”.
وغداة هذا الهجوم ضد مصالح طهران اللاعبة الأساسية على الساحة السياسية العراقية، يلتئم البرلمان المشلول بالانقسامات، مع العبادي وبعض وزرائه.
ومنذ بداية تموز/يوليو الماضي، خرج الآلاف في البصرة بداية، ثم في كامل الجنوب العراقي، في تظاهرات ضد الفساد وانعدام الخدمات العامة والبطالة التي زاد من سوئها العام الحالي الجفاف الذي قلص الإنتاج الزراعي بشكل كبير.
واتخذت الأمور منحى أكثر تصعيداً أعتباراً من الثلاثاء الفائت، على خلفية أزمة صحية غير مسبوقة في البصرة، حيث نقل 30 ألف شخص إلى المستشفى تسمموا بالمياه الملوثة، كما قتل 12 متظاهراً على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤولون.
ومع انحصار الحركة الاحتجاجية في محافظة البصرة وحدها، وصل الغضب الاجتماعي إلى ذروة العنف، إذ أقدم متظاهرون على إحراق كل ما يعتبرونه رمزا للسلطة، التي يرونها فاسدة وفوق القانون.
وبدأ المحتجون بإحراق مبنى المحافظة في وسط المدينة، قبل أن ينتقل الغضب إلى الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة المسيطرة في هذا المعقل الشيعي الحدودي مع إيران.
واقتحم مئات المتظاهرين، مساء أمس الجمعة، مبنى القنصلية الإيرانية المحصنة في المدينة، وأضرموا النار فيها.
ويستنكر المتظاهرون إهمال الدولة وغياب الخدمات العامة الأساسية في هذه المنطقة الغنية بالنفط لكن بنيتها التحتية عاجزة تماما.
وسبق للعراقيين أن عاقبوا الطبقة الحاكمة بالاحجام الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 12 أيار/مايو الماضي، ويطالبون اليوم بتوزيع عادل للعائدات النفطية.
وتشكل الموارد النفطية للعراق 89% من ميزانيته، وتمثل 99 بالمئة من صادرات البلاد، لكنها تؤمن واحدا في المئة من الوظائف في العمالة الوطنية لان الشركات الاجنبية العاملة في البلاد تعتمد غالبا على عمالة أجنبية.
وقُتل 27 شخصا منذ مطلع تموز/يوليو في جميع أنحاء البلاد، فيما يتهم المدافعون عن حقوق الإنسان الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، في حين تشير السلطات إلى “مخربين” تسلّلوا بين المحتجين مؤكدة أنها أمرت الجنود بعدم إطلاق النار.
عذراً التعليقات مغلقة