أيدت المحكمة العليا التابع لحكومة الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأربعاء، قرار هدم قرية “خان الأحمر” الفلسطينية البدوية في الضفة الغربية المحتلة بعد التماسات تطالب بوقفه وقررت اخلاء القرية في محافظة القدس المحتلة.
وقال قضاة المحكمة “نرفض الالتماسات” التي تطالب بوقف هدم خان الأحمر، وأضافوا أن الأمر المؤقت بوقف الهدم خلال النظر في هذه الشكاوى “سيُلغى خلال سبعة أيام اعتباراً من اليوم”.
وقال رئيس هيئة الجدار والاستيطان “وليد عساف” إن محكمة الالتماس الذي قدمه محامو الهيئة، أعطت جيش الاحتلال الإسرائيلي، صلاحية البدء بتنفيذ قرار هدم وإخلاء الخان الأحمر، مضيفاً أن هناك قراراً بمنع المواطنين من العودة والسكن في القرية مرة أخرى.
وأكد عساف “لا إجراءات قانونية يمكن اتخاذها في هذه الحالة، وكل ما نستطيع فعله هو التواجد الجماهيري في الخان الأحمر، لمنع عملية الهدم”، مطالباً أبناء شعبه بالتصدي لقرارات الاحتلال، ومساندة الأهالي والوقوف في وجه كل المخططات الرامية للاستيلاء على الأرض، وتشريد الناس وتهجيرهم من أماكن سكنهم.
وجرى تأجيل النظر في ملف الخان الأحمر، وتجميد هدمه مرات عدة، بعد مساع رسمية فلسطينية بوقف القرار من خلال محامين، ورفض عربي ودولي واسعين لهذه المحاولات.
ويأتي هذا القرار بذريعة أن القرية مقامة على أراض يعتبرها الاحتلال “أراضي دولة” ولا يوجد ترخيص للمباني فيها، علما أنه يعيش في القرية عشرات العائلات العربية البدوية من عشيرة الجهالين الذين قامت السلطات الإسرائيلية بترحيلهم من أراضيهم في النقب في خمسينيات القرن الماضي، إلى مكان سكنهم الحالي.
من جهتها، دعت حركة “فتح” أبناء الشعب الفلسطيني للاعتصام والتوافد لقرية خان الأحمر، والدفاع عنها أمام القرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا، والقاضي بهدم القرية وترحيل أهلها.
وتقع قرية خان الأحمر بين مستوطنة “معاليه أدوميم” وهي مستوطنة كبرى قرب القدس، ومستوطنة “كفار أدوميم الأصغر” إلى الشمال الشرقي، ويعيش بها نحو 180 بدوياً، يرعون الماشية والأغنام، في أكواخ من الصفيح والخشب، وينتمي سكان خان الأحمر إلى قبيلة الجهالين البدوية، التي هجرها جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب الأراضي المحتلة، في خمسينيات من القرن الماضي، وشيدت القرية دون تصاريح من سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ويقول فلسطينيون إن الحصول على تلك التصاريح مستحيل.
عذراً التعليقات مغلقة