البنتاغون يلغي مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار

حرية برس:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) السبت، أنها اتخذت قراراً نهائياً بإلغاء مساعدات بقيمة 300 مليون دولار لباكستان، بسبب عدم اتخاذ إسلام آباد “إجراءات حاسمة” تدعم الاستراتيجية الأميركية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون “كون فوكنر” في رسالة تلقتها وكالة فرانس برس إنه: نظراً إلى غياب الإجراءات الحاسمة من جانب باكستان دعماً لاستراتيجية جنوب آسيا (…) فإنّ وزارة الدفاع قامت بتحويل 300 مليون دولار في حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2018 لصالح أولويّات عاجلة أخرى”.

وأضاف فوكنر أنه “نواصل الضغط على باكستان من أجل أن تستهدف جميع الجماعات الإرهابية بلا تمميز”، موضحاً أنه يتعين الآن الانتظار “كي يقرر الكونغرس ما إذا كان سيوافق على طلب تحويل تلك الأموال لصالح أولويات أخرى أم سيرفضه”.

وتتهم واشنطن المسؤولين الباكستانيين بأنهم يتجاهلون أو ينسقون مع الجماعات الجهادية التي تنفذ اعتداءات في أفغانستان من قواعدها على طول الحدود بين البلدين، خصوصاً شبكة حقاني، الأمر الذي تنفيه إسلام آباد.

وتوترت علاقات الولايات المتحدة مع باكستان في كانون الثاني/يناير عندما اتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإطلاق أكاذيب وبـ”النفاق” في الحرب على الإرهاب وعلق المساعدة الأميركية للأمن في هذا البلد والتي تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات.

وكتب ترامب في تغريدة آنذاك أنّ “الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان أكثر من 33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة”، مضيفًا ‘إنهم يقدّمون ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين نتعقبهم في أفغانستان. الأمر انتهى”.

وسارعت باكستان إلى الرد معلنة أنها قدمت الكثير للولايات المتحدة وساعدتها في القضاء على تنظيم القاعدة فيما لم تحصل سوى على “الذم وعدم الثقة” وذلك في تعليقات غاضبة من وزيري الخارجية والدفاع.

ويأتي إلغاء المساعدات قبيل زيارة متوقعة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ورئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وفي سنوات سابقة أصدر البنتاغون قرارات مماثلة بإلغاء مساعدات لباكستان، لكن خطوة العام الحالي قد تحظى باهتمام أكبر من جانب إسلام أباد ورئيس الوزراء الجديد عمران خان في وقت يعاني فيه الاقتصاد الباكستاني من مصاعب جمة.

وتلقت باكستان أكثر من 33 مليار دولار مساعدات أمريكية منذ عام 2002، من بينها 14 مليار دولار من برنامج تابع للبنتاغون يستهدف تعويض الحلفاء الذين يعانون من تكاليف دعم عمليات مكافحة التطرف.