هيئة القانونيين السوريين تُطالب الأمم المتحدة بعزل “دي ميستورا”

2018-09-01T01:03:36+03:00
2018-11-22T23:13:07+03:00
أخبار سورية
فريق التحرير1 سبتمبر 2018آخر تحديث : منذ 11 شهر
478C3B20 8E1A 487A 9D6A BE6C9BBBC67E w1023 r1 s - حرية برس Horrya press
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا – AFP

عائشة صبري – حرية برس:

طالبت “هيئة القانونيين السوريين الأحرار” اليوم الجمعة، الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” كف يد مبعوثه الخاص إلى سوريا “ستيفان دي ميستورا” عن الملف السوري ريثما يتم عزله واستبداله، وفتح تحقيق معه حول مسيرته السابقة في الملف السوري كاملة وإجراء المقتضى القانوني اللازم بحقه أصولاً.

ودعت “هيئة القانونين” الأمم المتحدة إلى إلزام “دي ميستورا” بتقديم الاعتذار العلني للشعب السوري عما سببه من ألم وزيادة معاناة له بتصرفاته وتصريحاته وأفعاله الغير حيادية، فلم يعد مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة بل أصبح مندوباً سامياً لدى العدو الروسي في سوريا، حيث تخلى عن مهمته الأممية لصالح الأجندة الروسية التي أصبحت واضحة للعالم أنها أجندة احتلال وعدوان على سوريا.

وجاءت المطالبة عبر مذكرة قانونية حول تصريحات “دي ميستورا” الخطيرة التي أدلى بها أمس الخميس، والتي تُشرعن هجوم نظام الأسد وروسيا على محافظة إدلب، وتحوله إلى طرف خصم، وافتقاده للحيادية والنزاهة والمطالبة بكف يده واستبداله، والتحقيق بمسيرته السابقة في الملف السوري، وتنفيذه للأجندة الروسية للحل في سوريا.

كما دعت “هيئة القانونين” المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، ووقف الجريمة التي تُعد لها روسيا ونظام الأسد ومليشيات إيران بحقّ السوريين الأبرياء المهجرين والنازحين قسرياً في إدلب وسائر المناطق السوريّة المحرّرة.

وكانت أبرز تصريحات “دي ميستورا” أنه “لا يوجد أحد يشكك بأنّ لنظام الأسد الحق الكامل في ضمان سلامة أراضيه”، كما صرح بـ “وجود عشرة آلاف إرهابي من النصرة مع عائلاتهم في إدلب”، وزعم أن “نظام الأسد والنصرة يملكان القدرة على إنتاج مادة الكلور السام”، كما دعا “إلى إقامة ممر إنساني للسماح للمدنيين بمغادرة إدلب بشكل آمن بمشاركة الأمم المتحدة باتجاه مناطق آمنة يُسيطر عليها نظام الأسد”.

وذكرت “هيئة القانونين” أنّه “من الشروط الموضوعية المطلوب توفرها في المبعوثين الدوليين المكلفين بتيسير الحلول السياسيّة التمتع بالنزاهة والحيادية والقيام بالمهمة الموكلة إليهم بشرف وأمانة، ولدى استعراض مسيرة “دي ميستورا” يتبيّن للمراقب أن هذا الرجل فقد حياديته ونزاهته لما حول مسار جنيف إلى المسار الروسي كلياً، و قلب كل التفاهمات الدولية وأفرغ القرارات الدولية ذات الصلة بالملف السوري من مضمونها مما يهدد بانهيار العملية السياسية، وإطالة أمد الحرب في سوريا وسقوط المزيد من الضحايا والمزيد من موجات التهجير والنزوح واللجوء.

وأشارت “هيئة القانونين” إلى أنَّ “تصريحات دي ميستورا الأخيرة التي أعطى من خلالها الشرعية والحق لنظام الأسد وروسيا وإيران بالهجوم على المدنيين في إدلب بحجة وجود الإرهابيين فيها، وشرعن بذلك نظام بشار الإرهابي وبرر كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحق الشعب السوري (واعتباره نظام شرعي قانوني من حقه بسط سيطرته على كامل الأراضي السورية ولو باستخدامه للأسلحة الكيماوية بحجة وجود الإرهابيين)”.

ونوهت “هيئة القانونين” أن “تصريحات دي ميستورا هذه تشد من عزيمة نظام الأسد لارتكاب المزيد من القتل والتدمير الممنهج، وتشجعه على استخدام الأسلحة الكيماوية لضرب المناطق المحرّرة كافة، ويُغطي جريمته بالتمهيد لها، واتهام من سماهم بـ(الإرهابيين) بإنتاج واستخدام تلك الأسلحة، وعوضاً عن دعوته لتطبيق القرارات والشرعية الدولية بمعاقبة المجرم وردعه، شجع نظام الأسد على ارتكاب جريمته، ودعا لتهجير أكثر من أربعة ملايين مدني في الشمال السوري (دون خجل أو أدنى متطلبات الأخلاق الحيادية، حيث يتكلم بلسان آلة القتل والتدمير الروسية الإيرانية الأسدية)”.

وأضافت “هيئة القانونين” أن “دي ميستورا يتماشى مع سياسة الأمر الواقع الذي تفرضه روسيا بقوة القاذفات الروسيّة لإعادة الشعب السوري لحظيرة نظام الأسد، ويتناسى التمسك بالقرارات ومبادئ العدالة الدولية وحماية الشعوب من الديكتاتوريات والقمع وحفظ الحريات ويتغاضى عن تطبيق بيان جنيف 1 والقرار 2254 / 2015 بشكله القانوني الصحيح”.

واختتمت “هيئة القانونين” البيان بأن “دي ميستورا كان سابقاً قبل رشوة من بشار الجعفري الذي أهداه علناً مخطوطاً أثرياً لا يُقدر بثمن وهو ملك للشعب السوري وليس ملكاً لوالد الجعفري، فكيف لوسيط حكم حيادي قبول الهدايا من الأطراف، كما أنه قام بتجميد الدور الحيادي للمجتمع المدني وسخره لخدمة نظام بشار الأسد ومخططاته من خلال غرف ومجموعات المجتمع المدني التي أنشاها لهذه الغاية، كما حول بيان جنيف 1 والقرار 2254/2015 إلى سلال أربعة تمهيداً لاختصارها بسلتي الدستور والانتخابات متجاوزاً انتقال السلطة وتشكيل هيئة حكم انتقالي ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وعودة المهجرين بعد تأمين البيئة الآمنة مستغلاً ما كلف به من مهمة تيسير العملية السياسية في سوريا.

رابط المذكرة القانونيّة بشأن دي ميستورا:
https://drive.google.com/open?id=1BsuGeVd903Srm076AnyDTMT4XniMhw_4

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة