حرية برس
اعتبرت مؤسسة التآخي لحقوق الإنسان -منظمة غير حكومية- أن حكومة نظام الأسد لا تزال تناقض كل الاتفاقيات الدولية وتنتهك المعايير العالمية لحقوق الإنسان، وذلك “على الرغم من إصرار مختلف الأطراف المحلية والدولية لضرورة إنهاء حالة الحرب التي تعيشها سوريا، وتقديم مختلف أشكال المساعدة والمساندة للسوريين للتعافي من مآلات النزاع الدموي الذي بدأ منذ سنوات”.
وقالت المؤسسة في تصريح صحفي إنها تتابع استغلال نظام الأسد لانتصاراته بعودة قبضته الأمنية على واقع الحقوق والحريات السياسية وبشكل خاص الحق في حرية تكوين الجمعيات التي، وذلك على الرغم من أن الحكومة السورية شرعتها بموجب القانون 93 لعام 1958 ولائحته التنفيذية والتعديلات الدستورية المتعاقبة آخرها عام 2012 وسماح حكومة الأسد لمنظمات العمل الإنساني بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين خلال السنوات السابقة، لكنها وفق لائحة تشريعية وتنفيذية لا تتوافق بأي شكل مع القانون الدولي لحقوق الانسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبشكل مركز على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
واتهمت المؤسسة نظام الأسد بفرض قيود على منظمات العمل الإنساني الدولية والمحلية وربطها بشكل مطلق بقبضته الأمنية، وقالت إنها بحسب ما رصدت في مناطق سيطرة النظام وخاصة في دمشق لا يمكن للمنظمات الإنسانية توظيف أو استخدام عاملين لتنفيذ خططها الإنسانية إلا بعد الحصول على موافقة أمنية من حكومة الأسد متمثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تعرض المقترحات للأجهزة الأمنية للبت في الموافقة من عدمها وتعمد هذه الحكومة لتقديم موظفين من جانبها وإقصاء موظفين محليين عبر المحسوبية والفساد. وهو ما يتنافى مع جوهر الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (9 تموز/يوليو 1948) لمنظمة العمل الدولية وبشكل خاص المواد “(2, 3, 4, 7, 8) وبشكل خاص المادة (2) للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلي تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.”
وأضافت أن أية نشاطات من الممكن أن تقوم بها المنظمات الدولية الإنسانية والمحلية يجب أن تحصل على موافقة مشروطة من حكومة الأسد وإن كانت هذه المنظمات قد حصلت بالفعل على موافقة سابقة لخطتها وعملها قبل مباشرة العمل في سوريا. وكذلك هي الحال بالنسبة للعروض والمناقصات الخاصة بالتنمية والتي تخضع لرقابة النظام وشخصيات مرتبطة به. علاوة على ذلك فلا يمكن للعمل الإنساني أن يتم دون شراكة الهلال الأحمر العربي السوري في المجال الإغاثي والتنموي.
واعتبرت المؤسسة أن انتهاج حكومة الأسد سياستها الدائمة والمحددة بربط كافة تفاصيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بسياستها وتوجهاتها واِرضاخ هذه التفاصيل لرغباتها ينتهك بشدة رغم توقيعها كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مواد هذا العهد وبالتحديد المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومختلف مواثيق القانون الدولي الخاص بحرية التجمع السلمي وتكوين الجميعات وبشكل خاص مبادئ “سيراكوزا” التي تؤكد على دحض الحجج التي تقدمها السلطات السورية فيما يتعلق بالأمن القومي وتشريعات مكافحة الإرهاب وبشكل خاص المبدأ (8) من هذه المبادئ.
وقال البيان إن المؤسسة في الوقت الذي تؤكد فيه على الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانخراط في العمل المدني والتنموي والإنساني ليس كحق فقط بل كواجب سوري لتحقيق الاستقرار في سوريا خارج إطار القبضة الأمنية والضغوطات التي تمارسها حكومة الأسد فإن مؤسسة التآخي تدين استمرار حكومة الأسد في ارتكاب الانتهاكات لهذا الحق المقدس.
وناشدت المجتمع الدولي بضرورة الضغط على حكومة النظام السوري لوقف هذه الخروقات وكف اليد عن التدخل في نشاطات المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مناطق سيطرته.
عذراً التعليقات مغلقة