أجمع مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني على قرار يجيز لكافة الدول تفتيش السفن القادمة من وإلى ليبيا في المياه الدولية، في ظل تنفيذ حظر السلاح على ليبيا، والذي يعتبر سارياً منذ إقراره يوم أمس الثلاثاء وحتى عام.
ويحق وفق هذا القرار الذي صاغته بريطانيا ورقمه 2292 لكافة دول الأعضاء في الأمم المتحدة بصفتها الدولية أو الإقليمية -بما في ذلك الاتحاد الأوروبي- بتطبيقه، لضمان تنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا، ووقف عمليات تهريبه إليها.
وقال “فرانسوا ديلاتر” رئيس مجلس الأمن ومندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة في تصريح صحفي قبيل التصويت على القرار إن “القرار بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لليبيا، خاصة وأن منع تدفق الأسلحة غير المشروعة إلى ليبيا هو أمر مرتبط باستقرارها وبأمنها الوطني”.
فيما أضاف ديلاتر عقب الانتهاء جلسة التصويت: “نأمل في أن تقوم الدول الأعضاء بتنسيق جهودها لتنفيذ القرار وأن تحترم في ذلك القانون الدولي وجميع مبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة”، مشيراً إلى أن “هذا القرار يزيد من المهام الموكلة إلى عملية صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي، لكن من المهم التركيز على أن قرار اليوم لن يشغلنا عن قضية مواجهة عصابات تهريب البشر عبر البحر المتوسط”.
كما أن المبعوث الأمم المتحدة لليبيا “مارتن كوبلر” قد صرح في وقت سابق بمجلس الأمن بوجود عشرين مليون قطعة سلاح في ليبيا، مشيراً إلى أن هذه الأسلحة “لا تهبط من السماء، لكنها تأتي من خلال شحنات غير قانونية من البحر والبر”، مؤكدا في الوقت نفسه أن “هذه الأسلحة تؤجج الصراع ويجب وقف هذه الشحنات إذا كان ثمة أمل في إحلال السلام بليبيا”.
من جهته قال مندوب الدائم بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة “ماثيو رايكروفت” إن “لندن جعلت من وقف تهريب السلاح الي ليبيا أولوية لسياستها”، مشيرًا إلى أن “استمرار عمليات التهريب تؤدي لمزيد من الفوضى وتقويض فرص الاستقرار في ليبيا”.
ويُذكر أن القوات البحرية الأوربية أطلقت عملية صوفيا في حزيران/يونيو من العام الفائت، والتي تقوم على مراقبة شبكات الهجرة غير الشرعية من على السواحل اللليبية، فيما تحولت إلى القيام بتفتيش القوارب وحجزها بغية ضبط الأسلحة المهربة إلى ليبيا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك عقب مطالبة من الاتحاد الأوروبي وموافقة مجلس الأمن.
عذراً التعليقات مغلقة