حرية برس:
رفضت بورما، اليوم الأربعاء، تقرير محققي الأمم المتحدة الذي اتهم جيشها بارتكاب “إبادة جماعية” بحق أقلية الروهينغا المسلمة، في تحد للمجموعة الدولية غداة اجتماع لمجلس الامن الدولي.
وفي جلسة لمجلس الأمن عقدت في وقت متأخر، مساء الثلاثاء، دعت عدة دول بينها الولايات المتحدة إلى محاكمة القادة العسكريين البورميين أمام القضاء الدولي.
وجاء ذلك بعدما نشر تقرير لبعثة تقصي الحقائق، الاثنين الفائت، يشير إلى أدلة على حصول “إبادة جماعية” و”جرائم ضد الإنسانية” على نطاق واسع بما يشمل أعمال اغتصاب وقتل جماعي.
وقال المتحدث باسم الحكومة ’’زاو هتاي‘‘ في تصريحات نشرتها صحيفة “غلوبال نيو لايت أوف ميانمار” الرسمية، اليوم الاربعاء، “لم نسمح لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بدخول بورما، لهذا لا نقبل أي قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان”.
وأشار المتحدث إلى تشكيل بورما للجنة تحقيق مستقلة قال إنها سوف ترد على “الإدعاءات الكاذبة التي تصنعها وكالات الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى”، حسب وصفه.
وانتقد هتاي أيضاً موقع فيسبوك لإغلاقه صفحات لقائد جيش بورما وقيادات عسكرية أخرى، حسب قوله، زاعماً أن هذا قد يعيق جهود الحكومة فيما يتعلق بـ”المصالحة الوطنية”.
وأقر موقع فيسبوك أنه لم يتفاعل مع الأزمة في بورما بالسرعة المطلوبة، ما جعل منصته التي تحظى بشعبية في بورما تتحول إلى حاضنة لخطاب الكراهية ضد الروهينغا.
وكان المحققون أشاروا إلى دور فيسبوك في قضية الروهينغا واصفين الموقع بأنه “أداة مفيدة للراغبين في نشر الكراهية”.
وبعد ذلك رد الموقع في بيان له “سنحظر 20 فرداً ومنظمة بورمية من فيسبوك بينهم كبير الجنرالات مين أونغ هلينغ، القائد الأعلى للقوات المسلحة” في بورما.
وبحسب محققي الامم المتحدة فإن أبرز جنرالات بورما وبينهم قائد الجيش مين أنوغ هلينغ سيخضعون لملاحقات دولية بتهمة ارتكاب “إبادة” بحق الروهينغا الذين لجأ نحو 700 ألف منهم الى بنغلادش المجاورة بعد هجوم للجيش البورمي في آب/اغسطس 2017 رداً على هجمات قام بها متمردون من هذه الأقلية.
وتطرق التقرير كذلك إلى زعيمة بورما المدنية ’’أونغ سان سو تشي‘‘ الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تعرضت إلى انتقادات واسعة جراء صمتها إزاء ما تعرضت له الأقلية المحرومة من الجنسية البورمية.
وأفاد التقرير أنها “لم تستخدم منصبها الممنوح إليها بحكم الأمر الواقع كرئيسة للحكومة ولا سلطتها المعنوية لمنع أو وقف الأحداث الجارية في بلادها‘‘.
ورغم إقرار المحققين بمحدودية نفوذها ونفوذ مسؤولي السلطات المدنية على أفعال المؤسسة العسكرية، إلا أنهم أشاروا إلى أنهم “ساهموا عبر أفعالهم وتقصيرهم، في الفظائع التي ارتكبت”.
عذراً التعليقات مغلقة