سحب مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) الثقة من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية “مسعود كرباسيان” اليوم الأحد، في ضربة جديدة للحكومة التي تكافح لمواجهة أسوأ أزمة تمر بها البلاد إثر الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران بسبب سياسياتها الإجرامية في المنطقة، وذلك بعدما استتجوب أعضاء المجلس الوزير كرباسيان، حول ادائه تجاه الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.
ويعتبر وزير الاقتصاد والمالية “كرباسيان” ثاني وزراء حكومة الرئيس الإيراني “حسن روحاني” الذي يرفض البرلمان تجديد الثقة له، ويعزل من منصبه بعد إقالة وزير العمل “علي ربيع” في 8 أغسطس/آب الحالي.
وصوت 137 نائباً في المجلس لصالح قرار حجب الثقة من أصل 260 نائباً حضروا الجلسة، فیما عارضه 121 نائباً، وأمتنع نائبان عن التصويت، لينتهي التصويت بعزل وزير المالية.
وكان 33 نائباً وقعوا طلب استجواب لـ”كرباسيان” قدم إلى الهيئة الرئاسية للمجلس، ويتهم الوزير بالعجز عن إدارة الاقتصاد في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها إيران.
وكان عضو هيئة رئاسة المجلس “علي أصغر يوسف نجاد” قال إن طلب الاستجواب تمت دراسته منذ الأول من أغسطس 2018، في لجنة الاقتصاد التابعة لمجلس الشورى الإيراني، ثم تم تسليمه إلى الهيئة الرئاسية بناء على المادة رقم 233.
وزادت مساءلة وزير الاقتصاد والمالية الإيراني الضغوط على الرئيس “حسن روحاني” الذي يواجه بالفعل انتقادات من المحافظين بشأن إدارته لملف الاقتصاد في ظل العقوبات الأميركية الجديدة، ومن المقرر أن يمثل “روحاني” نفسه أمام البرلمان قريباً، لكن دون تهديد بمساءلته، وهو أول إجراء من نوعه يتعرض له رئيس البلاد من البرلمان.
وكان البرلمان الإيراني، قد أقال قبل أسبوعين وزير العمل والشؤون الاجتماعية “علي ربيعي” على خلفية تصريحات قال فيها إن “مليون مواطن فقدوا وظائفهم، مع بدء سريان العقوبات الأمريكية على إيران”.
وأدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، إلى إعادة فرض أول دفعة من العقوبات الأميركية، في حين كانت إيران تواجه أساساً مشاكل اقتصادية منذ فترة طويلة مثل البطالة وبطء الاستثمارات، بدون أن يتمكن الفريق الاقتصادي الحالي كما يبدو من تقديم حلول لها.
عذراً التعليقات مغلقة