السلطات الإيرانية تعتقل مسؤولين بتهمة الفساد المالي

حرية برس:

أعلنت السطات الإيرانية القبض على عمدة مدينة “زابل” التابعة لمحافظة “سيستان وبلوشستان” جنوبي شرق إيران، و6 مسؤولين آخرين في بلدية المدينة بسبب “تورطهم في ملفات فساد مالي”.

ونقلت وكالة “مهر”، اليوم الاثنين، عن حاكم مدينة “زابل” هوشنك ناظري قوله: إن “السلطات الأمنية اعتقلت في وقت متأخر من الليلة الماضية، عمدة زابل و6 من معاونيه بسبب قضايا مالية”.

وأضاف ناظري أن “الاعتقال كان بسبب القضية التي كانت -منذ فترة طويلة- بدأت بها هيئة الرقابة المالية، بما في ذلك وكالة التفتيش والسلطة القضائية”، مبينًا أن “عملية الاعتقال تمت بعد استكمال التحقيقات بالقضية وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في المستقبل”.

يأتي هذا، مع توقيف السلطات الأمنية 9 أشخاص في طهران بتهمة تلقي الرشوة في صفقات استثمارية مع بلدية العاصمة، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة المحلية بالعاصمة.

وأشار البيان إلى أن “عملية اعتقال 9 أشخاص بتهمة تلقي الرشوة من مسؤولين خلال تنفيذ مشاريع استثمارية، جاء بعد 6 جلسات من التحقيق”، مضيفًا أنه “تم اتهام 25 شخصًا بموجب المادة الـ 18 من المجلس التنفيذي لوكالات حل النزاعات بسبب سوء استخدام ممتلكات البلدية وغيرها من الأعمال غير القانونية”.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، وافق في وقت سابق على اقتراح من السلطة القضائية في إيران لتنفيذ عقوبات قانونية بحق من وصفهم رئيس السلطة القضائية أنهم يشاركون في “حرب اقتصادية” يشنها أعداء البلاد.

وقال “صادق لاريجاني” رئيس السلطة القضائية في رسالة وجهها لخامنئي: إن “الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية الحالية تعدّ حربا اقتصادية”، ودعا لتشكيل محاكم خاصة للتعامل بشكل سريع مع الجرائم المالية وتوجيهها بفرض أقصى عقوبة على من “يعطلون الاقتصاد ويدمرونه”.