خامنئي يزيد أعداءه الداخليين ويعاقب متهمين بالحرب الاقتصادية

حرية برس:

في خطوة تزيد أعداء نظامه في الداخل وافق المرشد الإيراني علي خامنئي على اقتراح من السلطة القضائية في إيران لتنفيذ عقوبات قانونية بحق من قال رئيس السلطة القضائية إنهم يشاركون في “حرب اقتصادية” يشنها أعداء البلاد على حد وصفه، وفق ما أورده التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال “صادق لاريجاني” رئيس السلطة القضائية في رسالة وجهها لخامنئي: إن “الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية الحالية تعدّ حربا اقتصادية”، ودعا لتشكيل محاكم خاصة للتعامل بشكل سريع مع الجرائم المالية”.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن خامنئي وافق على الاقتراح، وقال: إن “غرض المحاكم يجب أن يكون إنزال عقاب بالمدانين بارتكاب ممارسات اقتصادية فاسدة”.

واقترح لاريجاني في رسالته تشكيل محاكم ثورية إسلامية جديدة لمدة عامين، وتوجيهها بفرض أقصى عقوبة على من “يعطلون الاقتصاد ويدمرونه”، مضيفاً أنه سيتم تقييد حقوق الاستئناف على الأحكام.

وبسبب العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على إيران، فقد الريال نحو نصف قيمته منذ نيسان/ أبريل، وسط زيادة الطلب على الدولار بين المواطنين الإيرانيين الذي يحاولون حماية مدخراتهم، في حين وارتفعت أيضا تكاليف المعيشة، ما أثار احتجاجات متفرقة في البلاد بسبب الاستغلال والفساد، وهتف الكثير من المحتجين بشعارات مناوئة لنظام المرشد وسياساته الداخلية والحارجية.

من جانبه، ألقى البنك المركزي والسلطة القضائية بالمسؤولية في هبوط العملة والزيادة السريعة في سعر العملات الذهبية على من وصفهم بأنهم “أعداء”، حيث تقول السلطة القضائية إنه جرى اعتقال أكثر من 40 شخصاً، بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي، في تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.