منظمات غير حكومية تطالب مجلس حقوق الإنسان بإجراءات لحماية المعتقلين السوريين

فريق التحرير12 يونيو 2016آخر تحديث : منذ 4 سنوات
مظاهرة للجالية السورية في باريس تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون الأسد والفصائل العسكرية المعارضة
مظاهرة للجالية السورية في باريس تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون الأسد والفصائل العسكرية المعارضة

* رغداء ناصر
وجهت منظمات غير حكومية نداء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتبني إجراءات تضمن حياة وحقوق الأشخاص المعتقلين والمحتجزين بصورة غير قانونية في سوريا.
وأفادت الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية (أنسامد) أن النداء وجهته منظمات حقوقية عديدة، منها منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH).
وطالب النداء مجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وحكومات الدول الأعضاء والمراقبين الدائمين باستصدار قرار يهدف إلى ”اتخاذ تدابير ملموسة ضد انتهاكات خطيرة ضد الأشخاص المحتجزين أو المحتجزين تعسفياً في سوريا” وأن يكون هذا الأمر في أولوية الأمور التي ينبغي معالجتها في مفاوضات السلام.
وطالبت المنظمات في ندائها أن يعطى صوت لهؤلاء الأشخاص ضحايا الاعتقال التعسفي في سياق المفاوضات نفسها.
وذكر النداء المجتمع الدولي أن نظام الأسد لا يزال يرفض عمل لجنة تحقيق دولي مستقل.
وأشار النداء إلى أنه منذ مارس 2011 إلى نوفمبر 2015، أحصيت آلاف حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي واحتجاز الرهائن والاختفاء في سوريا.
ووفقاً للجنة التحقيق الدولية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان فإن حوالي 10،000 شخص تحتجزهم سلطات نظام الأسد من دون العلاج المناسب ويخضعون للتعذيب والعنف.
ويقول النداء أن ممارسات الاعتقال والتعذيب ارتكبت أيضاً من قبل جماعات مسلحة غير نظامية تقاتل ضد جيش الأسد، ومنها: جبهة النصرة وداعش.
ويضيف نداء المنظمات الحقوقية أنه يجب مطالبة جميع أطراف النزاع بالكشف عن أسماء المعتقلين، وأسماء المتوفين، والسماح للجنة التحقيق ومراقبي انتهاكات حقوق الإنسان بالوصول إلى السجون وأماكن الاحتجاز، وتوجيه رسالة قوية إلى نظام الأسد للتوقف عن تعذيب المعتقلين، وإحالة مرتكبي هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة