الولايات المتحدة تبدأ بتطبيق العقوبات الاقتصادية ضد إيران

حرية برس:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها ستبدأ فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، غداً الثلاثاء، على خلفية نشاطات طهران النووية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن العقوبات الأمريكية على إيران “جزء مهم من جهودنا للتصدي للنشاط الإيراني الخبيث”، بحسب تعبيره.

تعهّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد، بأن الولايات المتحدة سوف “تطبّق العقوبات” التي أعادت فرضها على إيران، بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية.

وابتداء من الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش الثلاثاء، لن يكون بإمكان حكومة إيران شراء الأوراق النقدية الأمريكية، كما أن عقوبات واسعة سيتم فرضها على الصناعات الإيرانية، بما في ذلك صادراتها من السجاد.

وأضاف ’’بومبيو‘‘ للصحفيين، إن تصعيد الضغط على طهران يرمي إلى “إبعاد النشاطات الإيرانية الخبيثة”، مضيفاً أن الإيرانيين “غير سعداء بفشل قيادتهم في تنفيذ الوعود الاقتصادية التي قطعتها لهم”.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم الاثنين، عن مسؤول في الخزانة الأمريكية، أن العقوبات على طهران ستبدأ مع الساعات الأولى ليوم الغد الثلاثاء.

وفرضت واشنطن عقوبات على طهران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أيار الماضي، من الاتفاق النووي مع إيران، الموقع في عام 2015.

وتشمل العقوبات حظراً على مشتريات طهران من الدولار الأمريكي وتجارة الذهب والمعادن النفيسة، وجميع تعاملاتها في الفحم والمعادن والبرمجيات المرتبطة بالصناعات.

وكان ترامب طلب من الدول المتعاملة مع إيران، مقاطعة شراء النفط الإيراني، مقابل تهديد أمريكي لفرض عقوبات مالية على الدول والشركات التي ترفض الانصياع.

من جهته قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، رداً على القرارات الأمريكية، اليوم، “العقوبات الأمريكية ضد الإيرانيين لن تنجح في تغيير سياساتنا الإقليمية”.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الإدارة الأمريكية ليست جادة في قضية الحوار والمفاوضات مع إيران، بحسب تعبيره.

من جانبه، عبر الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عن أسفه الشديد لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران وقال إنه والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران سيعملون على إبقاء القنوات المالية مفتوحة معها.

وقال جهاز العمل الخارجي في الاتحاد في بيان ”الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي التزمت بالعمل، ضمن أشياء أخرى، على الحفاظ على قنوات مالية فعالة مع إيران واستمرار تصدير إيران للنفط والغاز“.