حرية برس:
قالت منظمة ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ الحقوقية، اليوم الجمعة، إن مليشيا وحدات حماية الشعب، والتي تعد أكبر عضو في التحالف العسكري المسمى “قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرق سوريا، تجنّد الأطفال، وبينهم فتيات، وتستخدم بعضهم في الأعمال القتالية، رغم تعهداتها بوقف هذه الممارسة.
وأوضحت ’’بريانكا موتابارثي‘‘ القائمة بأعمال مديرة قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش، “لا تزال وحدات حماية الشعب، رغم تعهداتها بالتوقف عن استخدام الجنود الأطفال، تجند الأطفال للتدريب العسكري في الأراضي التي تسيطر عليها، يزداد الأمر فظاعة عندما يُجنَّد الأطفال من العائلات المستضعفة دون علم أهاليهم أو إخبارهم بمكانهم”.
وأشارت ’’موتابارثي‘‘ إلى أنه ’’حتى لو كان الأطفال يهربون من العنف الأسري أو الفقر، فإن وحدات حماية الشعب لا تحميهم من خلال تجنيدهم في قواتها، وإن كانت جادة في مساعدة هؤلاء الأطفال، فعليها الوفاء بتعهداتها وتوفير بدائل لضمان ألا يفقد الأطفال مستقبلهم أو حياتهم‘‘.
وقابلت ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ عائلات قالوا إن أطفالهم جُندوا طواعية في بعض الحالات، موضحةً أنه ناقش الأطفال هذا الاحتمال مع أهاليهم، الذين رفضوا إعطاءهم الإذن، إلا أنهم انضموا على أي حال.
ولفت بعض الأهالي خلال مقابلتهم لـ’’رايتس ووتش‘‘ إلى أن الأشقاء أو غيرهم من الأطفال في المخيم رأوا الأطفال وهم يغادرون مع عناصر من المليشيات الكردية، فيما أكد مديرو المخيم أو عناصر ’’الأُسايش‘‘ أن أطفالهم أخذوا للتدريب العسكري.
وطالبت ’’هيومن رايتس ووتش‘‘، الولايات المتحدة الأمريكية، التي تدعم مليشيا قوات سوريا الديمقراطية ’’قسد‘‘، بأن تحثّ المليشيا على إنهاء استخدامها لتجنيد الأطفال.
ودعت ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ إزالة تحفظها بالكامل، والتوقف عن تجنيد أي شخص يقل عمره عن 18 عام، موضحةً أنه
يمنع “البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة” الجماعات المسلحة غير الحكومية من تجنيد الأطفال دون سن 18 لأي غرض، بما فيه التدريب العسكري بموجب القانون الإنساني الدولي العرفي و”نظام روما الأساسي” لـ’’المحكمة الجنائية الدولية،‘‘.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة الأخيرة زيادة ملحوظة ومقلقة في تجنيد الأطفال من قبل مليشيا وحدات حماية الشعب في العام الماضي، مطالبةً المليشيا بتسريح الأطفال في صفوفها فوراً والتوقف عن تجنيدهم، ومنهم أطفال العائلات في مخيمات النازحين التي تسيطر عليها.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن القانون الدولي يحظر على الجماعات المسلحة غير الحكومية تجنيد أي شخص دون سن 18 عاماً، كما يشكل تجنيد الأطفال دون سن 15 جريمة حرب.
وذكر التقرير السنوي للأمم المتحدة عن الأطفال في النزاعات المسلحة، عن 224 حالة تجنيد أطفال من قبل مليشيا وحدات حماية الشعب ووحدتها النسائية عام 2017، بزيادة تقارب 5 أضعاف عن العام السابق.
وكانت قد وجهت ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ رسالة بتاريخ 29 يونيو/حزيران 2018 إلى مليشيا قوات سوريا الديمقراطية ’’قسد‘‘، تصف الرسالة نمط تجنيد الأطفال، وتطلب معلومات عن التدابير التي اتخذتها اللجنة لمنع تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال العدائية، وسؤالهم عما إذا كانت المجموعة المسلحة تحصل على موافقة الوالدين وتسمح بالاتصال العائلي للمجندين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
عذراً التعليقات مغلقة