’’رايتس ووتش‘‘ تدعو لمحاسبة نظام الأسد وتحديد مصير المختفين قسرياً

حرية برس:

دعت منظمة ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ الحقوقية، إلى محاسبة نظام الأسد وعدم السماح بالإفلات دون محاسبته على حالات الإخفاء والقتل الجماعيين بحق السوريين في سجونه.

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الحقوقية، أمس الثلاثاء، بعنوان “بيروقراطية الموت السورية ومصير المختفين”، حيث سلطت من خلاله الضوء على إرسال نظام الأسد “قوائم الموت” إلى مئات الأسر السورية، بمقتل أبناءها تحت التعذيب، إلا أن النظام قد زعم موتهم نتيجة ’’نوبات قلبية وأمراض، (…)‘‘.

وطالبت ’’رايتس ووتش‘‘ في تقريرها، بأنه ’’يحق لعائلات المختفين معرفة ما حدث لأبناءهم، فإذا هم ماتوا، يجب أن يُسمح لها باسترداد رفاتهم ومعرفة طريقة الوفاة من خلال تحقيق مستقل‘‘، داعيةً إلى المساءلة عن حالات الإخفاء القسري والوفيات في سجون نظام الأسد، مضيفةً ’’بالنسبة لمن لا يزالون محتجزين، يبقى وصول المراقبين الدوليين إلى مراكز احتجازهم أمراً حتمياً‘‘.

وشددت المنظمة عبر تقريرها، أنه ’’لا يفي بهذا الغرض مجردُ تحديث للسجلات، قد يكون دقيقاً أو غير دقيق‘‘، لافتتةً إلى أنه لا يعفي نظام الأسد من مسؤوليته عن حالات الاختفاء الجماعي والتعذيب ووفاة آلاف السوريين في سجونه.

وبحسب تقرير المنظمة، فأنه ’’سعت العديد من عائلات المختفيين على مدى سنوات عدة للحصول على معلومات حول مصيرهم، وغالباً ما خسرت مدخراتها لرشوة مسؤولي نظام الأسد على أمل الحصول على خبر جديد، لكن دون جدوى‘‘.

ولفت التقرير إلى أنه منذ 2011، نفت حكومة نظام الأسد باستمرار وجود أي معلومات عن المعتقلين أو عن آخر مرة شوهدوا فيها، رغم أن أجهزة أمن النظام لديها سجلات دقيقة لكل شيء، بما في ذلك عن أولئك الذين يُقتلون في الاعتقال.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه كُشف عن بيروقراطية الموت هذه في أوائل عام 2014، عندما قام أحد المنشقين الذي أطلق عليه اسم “قيصر”، والذي كان من مهامه في الشرطة العسكرية تصوير جثث المعتقلين المتوفين، بتهريب آلاف الصور والوثائق الداخلية، وفضح كيف تم تسجيل كل وفاة للمعتقلين وفهرستها وتصويرها، موضحةً أنه كان هناك تعليمات مكتوبة للدفن، وأن نظام الأسد السلطات يعرف من قتل، لكنه قرر حجب هذه المعلومات عن العائلات، إلى الآن.

وأوضحت ’’رايتس ووتش‘‘ أن أقارب المعتقلين والمعارضة السورية ومنظمات حقوق الإنسان قد شنّو لسنوات حملة لوضع قضية المعتقلين في الواجهة، منادين بحق العائلات في معرفة مصير أقاربهم، ووصول المراقبين الدوليين والمساءلة عن التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع في مراكز الاعتقال لدى نظام الأسد، إلا أن النظام عرقل تلك الجهود مراراً وتكراراً.