أمير أبو جواد – حرية برس:
يقوم مجلس محافظة ريف دمشق الحرة بتأسيس ’’مجمع الحالات الخاصة‘‘ بالتعاون مع وحدة التنسيق والدعم ACU التابعة للحكومة المؤقتة، في مدينة الباب شمال شرقي محافظة حلب.
ويعد المجمع هو الأول من نوعه في الشمال السوري المحرر، وواحد من عدة مشاريع سيتم إطلاقها مع الأيام القادمة من قبل مجلس المحافظة لخدمة الأهالي المهجرين من الريف الدمشقي بشكل كامل.
حيث يتم إختيار الحالات وفق معايير محددة من المخيمات خاصة، عن طريق لجنة مشكلة من الجهات الطبية ومجلس محافظة ريف دمشق، إذ تم جمع قائمة مؤلفة من 85 حالة متفاوتة الصعوبة بينها حالات بتر وشلل (…).
ويتألف مشروع ’’مجمع الحالات الخاصة‘‘ من طابقين يحتويان على 40 غرفة بمساحة 15 – 25 متر مربع للغرفة الواحدة، حيث تم بناءه وفق أفضل الأسس الهندسية مع الاستفادة من كافة الموارد دون الهدر فيها.
كما تم بناء الطابق الأرضي للمجمع ليستوعب 19 حالة من المصابين بالشلل النصفي والذين يجدون صعوبة في السكن بالطوابق العلوية، إضافة إلى صعوبة انتقالهم من الكرسي المتحرك.
واعتمدت الطاقة البديلة في إنارة المشروع من خلال ألواح الطاقة والبطاريات، كما تم إختيارها بعد احتساب كمية الإستهلاك لمدة عام، حيث توفر هذه الطاقة 50% من الكلفة المستهلكة في حال استخدام الوقود.
فيما يتم توفير المياه للمجمع من خلال تعبئة الخزانات التي تتسع لـ40 برميل، وتكون التعبئة ليلاً عن طريق غطاس ماء يعمل على مولد كاتم لضمان راحة نزلاء المكان.
ويقول المهندس ’’سمير بويضاني‘‘ مشرف المشروع، أنهم في مجلس المحافظة يقومون بعدة مشاريع سيتم إطلاقها قريباً وأن مشروع الحالات الخاصة في مراحله النهائية وخلال أيام سيكون قيد العمل ضمن الإمكانيات الموجودة، موضحاً ’’نأمل بتوفير مثل هذه المشاريع لتغطية أكبر عدد من الحالات الحرجة والصعبة‘‘.
كما قام مجلس محافظة ريف دمشق بتفعيل مشروع السجل المدني لتسهيل عمليات الإحصاء وتسجيل الولادات والوفيات وتم افتتاح مكاتب لتسجيل الوثائق في كل من معرة النعمان وعفرين والأتارب.
فيما تم تشكيل لجنة لمهجري بلدات الجنوب الدمشقي والتي يبلغ عددها 13 بلدة، وذلك لتأمين متطلبات المهجرين وتنظيم قاعدة بيانات لهم ومتابعة احتياجاتهم.
وكان قد عقد مجلس محافظة ريف دمشق جلسته الثانية مع لجان المهجرين الفرعية في مكتب مدينة عفرين بحضور أعضاء المحافظة ورؤساء ومندوبي اللجان الفرعية وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة مواضيع كان منها: ’’ضرورة الحصول على تمثيل حقيقي للجان المهجرين وتقديم الدعم اللوجستي لها، وإستكمال مناقشة التقرير المالي للمحافظة من قبل اللجنة المكلفة وضرورة الإسراع بالتصديق النهائي عليه، ومناقشة مصير المديريات العامة التي كانت عاملة في الغوطة الشرقية قبل التهجير والكشف عن مصير الكتلة المالية العائدة لها‘‘.
عذراً التعليقات مغلقة