حرية برس:
بدأت البلديات في لبنان بإشراف الأمن العام عملية إحصاء للسوريين من خلال استمارات للحصول على المعلومات الروتينية اللازمة بشأن وجودهم مثل مكان السكن والعمل.
إلا أن عمل الأمن العام، الذي يستلزم إجراءات قانونية وواضحة، يقابله في كواليس الوجود السوري، تجاوزات إن كان لجهة طرد جماعي للسوريين المقيمين في بلدة ما، أو لجهة قيام أجهزة رسمية باستدعاءات بغية إجراء ’’تحقيقات غامضة‘‘ تذكر بالنظام المخابراتي السوري – اللبناني.
ويقول عامل بناء سوري لصحيفة ’’الشرق الأوسط‘‘، إن جهاز أمن الدولة استدعاه إلى مركزه، فامتثل وتوجه إلى المركز حيث وجد سوريين آخرين، ينتظرون ووجوههم إلى الحائط، وعندما جاء دوره، باشروا التحقيق معه بأسئلة روتينية تتعلق بعمله وإقامته في لبنان وراتبه وكفيله، بعد ذلك تشعب التحقيق إلى أسئلة عن عائلته المقيمة في سوريا، وبالتفصيل الممل عن كل فرد من العائلة. فيما لم يكتفوا بالسؤال عن أشقائه، بل سألوه عن والده ووالدته العجوزين وشقيقاته وأزواجهن وأولادهن والأقارب والأنسباء.
وأضاف العامل ’’منذ أن دخلت مبنى جهاز أمن الدولة حسبت نفسي في سوريا، سواء لجهة الإجراءات غير الودية أو التدقيق وتكرار الأسئلة لاكتشاف إذا ما كنت أكذب، أو التشديد على أن الرمادي في الأجوبة ممنوع. قالوا لي حرفياً: يجب أن تكون أجوبتك إما أسود أو أبيض‘‘.
وأبدى العامل قلقه من نوعية الأسئلة المتعلقة بكونه أو كون أي فرد من أفراد من عائلته مع ’’جيش البطيخ‘‘ وقال: ’’كانوا يعنون بذلك الجيش الحر، كما سألوني إن كنت أعمل مع منظمة إنسانية لحقوق الإنسان أو للمساعدات، ومنذ متى لم أقم بزيارة سوريا، وتفقدوا هاتفي، لكني كغالبية السوريين في لبنان لا أترك أي صور أو محادثات قد تتسبب لي بإشكالات مع الأجهزة الأمنية‘‘.
وأشار العامل إلى أن أحد الموجودين كان يرتجف، كما أن سورياً آخر كان قد تم استدعاؤه فأصابه الرعب ولم يحضر، إلا أنهم استمروا بملاحقته، وعندما حضر، انهالوا عليه بالضرب قبل استجوابه لأنه تأخر.
وسبق أن قالت ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ في تقرير نشرته قبل مدة، إن 13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئاً سورياً من منازلهم وطردتهم من البلديات، بينما لا يزال 42 ألف لاجئ يواجهون خطر الإجلاء.
ويتم التضييق على اللاجئيين السوريين بجملة إجراءات عنصرية، منها حظر تجولهم ليلاً، إضافة إلى طرد من يتجاوزون الأعداد المسموح لهم بالسكن في شقة واحدة، بذريعة حفظ الأمن، إلا أن كل ما يجري هو أن اطراف لبنانية تعمل على تحويل قضية اللاجئين السوريين في لبنان إلى استثمار سياسي لصالحها وصالح نظام الأسد.
ويمارس الأمن العام اللبناني منذ سنوات عدة ممارسات تعسفية بحق اللاجئين السوريين من عمليات اعتقال وتضييق ودفع للعودة من المناطق التي نزحوا إليها إلى مناطق الأسد، فيما تدير هذه التوجهات مليشيا ’’حزب الله‘‘.
عذراً التعليقات مغلقة