عائشة صبري – حرية برس:
في موقف يعكس انتفاضة جدية بوجه التنازلات التي تسير عليها هيئة التفاوض السورية على صعيد العملية السياسية في الثورة السورية، أكدت مجموعة من السياسيين والمحاميين والقضاة والنشطاء والمفكرين والثوار، وضباط الجيش الحرّ، اليوم الأربعاء، في بيان إلى الرأي العام السوري، حول ما يُسمّى “اللجنة الدستورية” التي دعت إليها روسيا في مؤتمر سوتشي، وانتهت الهيئة العليا للمفاوضات السورية من إعداد قائمة مرشحيها للجنة، يوم أمس، وتضم خمسين اسماً، على عدم اعترافهم بتمثيل أيّ من الأفراد الحاضرين، وأيّ من مخرجات هذه اللجنة، وأنّهم يعتبرونها “مجرّد لجنة تابعة للاحتلال الروسي و تأتمر بأوامره، وتعبّر عن رأيه، وليس عن رأي السوريين. داعيين جميع أبناء سوريا لرفع الصوت عالياً في وجه من انصاع لإملاءات الدول، وارتضى لنفسه أن يكون مجرّد قناع إرادات ومصالح الغير، ومواجهتها بكلّ الوسائل المشروعة حتى تحرير كامل الأرض السوريّة.
وذكر الموقعّون على البيان أنّ عملية صياغة دستور جديد للبلاد لا يمكن أن تتم إلا في صيغة ديمقراطية يستطيع من خلالها الشعب السوري اختيار ممثليه الحقيقيين، وانتدابهم في الهيئة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد، وهذا لا يمكن أن يحدث إلّا بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وضمان البيئة الآمنة والمحايدة اللازمة لسير العملية الانتقالية. كما أنّ ما يسمّى باللجنة الدستورية لا تستند إلى أيّ شرعية، وهي تفتقد للإطار المرجعي الحاكم لها كما أنّها تفتقد للآليات الديمقراطية الصحيحة وهي تشكل خروجاً على جميع التقاليد، والسوابق الدوليّة في صياغة الدساتير المنسجمة مع معايير العصر، ومتطلبات احترام الحريات وحقوق الإنسان والأسس الديمقراطية.
للاطلاع على نص البيان والتوقيع:
بيان إلى الرأي العام السوري حول ما يسمى اللجنة الدستورية
وفي تصريح خاص لحرية برس، قال المحامي “حسين السيد” رئيس المجلس الأعلى لقيادة الثورة سابقاً وأحد الموقّعين على البيان: إنّ أغلبية الشعب السوري انتظر المعارضة السورية الرسمية أن تصدر موقفاً وطنياً واحداً يُعبر عن آماله وتطلعاته في نيل الاستقلال وتحقيق حرية وكرامة أبنائه، إلا أنّهم أبوا إلا أن يكونوا أدوات بيد المحتلين لبلادنا مستكبرين عاليين فوق جراحات وعذابات أهلهم وشعبهم، فذهبوا إلى اعتماد مخرجات مؤتمر ذلك المحتل في سوتشي، وبدأوا بمساعدته على تسليم المناطق المحرّرة ولم يكتفوا بذلك، بل سلّموا أرضهم وعرضهم وسلاحهم لذلك العدو وحرّضوا على أن يكونوا الثوار السوريين جنوداً صاغرين في خدمته، ولذلك انبرى مجموعة من السياسيين والثوار والقضاة والمحامين والنشطاء والمفكرين لإصدار هذا البيان ووضع النقاط على الحروف حول تلك الجرائم الموصوفة التي ارتكبتها جوقات رياض ٢ والائتلاف.
وأوضح “السيد”: أنّ البلاد التي تقع تحت الاحتلال شعبها بلا شكّ ناقص الأهلية، وغير قادر على كتابة دستور حقيقي لبلاده يضمن فيه الحد الأدنى من التحرر والاستقلال والكرامة، وما دامت سوريا محتلة من قبل روسيا وغيرها، فمن غير المجدي بالمطلق أن نشارك العصابة الحاكمة بدستور تكتبه أدوات أجنبية تحمل الجنسية السورية، وحتى الدستور الحالي المقترح وفي أحسن أحواله لن يضمن للشعب السوري الحد الأدنى من حقوقهم وحرياتهم المنشودة لذلك تُعتبر المشاركة في دستور اليوم هي خطأ جسيم يرتقي لجريمة الخيانة للثورة السورية وتضحيات شعبنا.
وأضاف: أنّ تلك الأدوات التي سمت نفسها معارضة سورية تنازلت حتّى عن المكتسبات السياسية المتواضعة التي تم تحقيقها في جنيف، فالقبول بوضع دستور للبلاد قبل تنفيذ قرار جنيف المتعلّق بعملية الانتقال السياسي عن طريق تشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية هو نسف لعملية الانتقال السياسي برمتها، وبالتالي الرضا والقبول بإبقاء العصابة في حكم سورية وشرعنتها إلى آجال ربما تكون أطول مما يتوقعه أحد منا، وهذا العمل، هو “تفريط بلا مقابل بجميع الحقوق الشخصية” لذوي الشهداء وعائلات المعاقين ولجميع المعتقلين المغيبين منذ ما يزيد عن سبع سنوات، و جراحات الشعب السوري على مدار السنوات السابقة.
أمّا فيما يتعلّق بقضية الواقعية السياسيّة التي تطرحها معارضة نعرفها جميعاً بأنّ قرارها غير موحد وليس له مركزية واحدة وقد أصبح مرتهناً بالكلية لمصالح الدول المختلفة أصلاً فيما بينها على سورية وتقاسم مصالحها على أرضها، يتنافى مع أيّ دور حقيقي أو إمكانية تفسح وتعطي للمشاركين في اللجنة الدستورية المزمع انعقادها أيّة مساحة أو هامش حتى للمناورة.
وذكّر المحامي بأنّ قرارات جنيف ورغم أنّها قرارات أمميّة، لكنها في نهاية المطاف وعندما تتوافق الأطراف المتصارعة في سورية على تعديلها أو الانتقال إلى تغيير صيغتها وبرضا الراعي( الأمم المتحدة ) فلن تبقى تلك القرارات موضع أي تطبيق و اعتبار لأحد، باعتبار المطالبة بتطبيقها من أطراف لا تمثل المعارضة بصفة رسمية لن يكون له أي مفاعيل وآثار قانونية او سياسية ، ولهذا فإننا نؤكد ومن خلال هذا البيان بأن المعارضة الحالية المتمثلة بهيئة رياض ٢ والائتلاف لم يعد لهم أي تمثيل للسوريين ما داموا قد انحازوا للمحتل وشريكهم المجرم الاسد و فرطوا بحقوق هذا الشعب الكريم فالمكسب السياسي المتواضع و الوحيد الذي يمكن أن يكون تحقيقه ممكناً لعملية الانتقال السياسي في سورية قد تم القفز عليه وتجاوزه .
وأما بالنسبة للأمم المتحدة بسياستها مع المعارضة السورية في المراحل السابقة فقد اعتمدت مبدأ” الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة”، باعتبار أن تلك الأدوات التي صنعوها مؤخراً في الرياض أجازت مسبقاً لدي ميستورا ووافقت على الانخراط بسلة الدستور والانتخابات متجاوزة عملية الانتقال السياسي عبر تشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية كبند أول من بنود ومقررات جنيف فقضية الانتقال أصبحت خارج نطاق التطبيق وبإرادة الأطراف الرسمية المتصارعة في سورية .
ويرى “السيد” في تقديره الشخصي أنه لم يعد من الممكن إسقاط الاسد ومنظومته الأمنية المجرمة ما لم يسقط الشعب السوري منظومة هذه المعارضة المتواطئة ورفض تمثيلها للسوريين من خلال إعادة تفعيل الحراك القانوني والشعبي بمواجهتها لإسقاط الشرعية المعطاة لها، ولمن يتحدث عن حالة الفراغ السياسي وخطورته في حال إنهاء تلك المعارضة فقناعتي المطلقة بالموضوع تقول بأن الفراغ السياسي للثورة السورية تبقى مخاطره وخسائره أقل بكثير من استمرار تلك الأدوات التي سينتهي بها المآل للتوقيع على إعادة استمرار حكم الأسد وقبولهم مشاركته في حكومة سموها حكومة وحدة وطنية لن يكون لها من الأمر شيئا، ويتوج اتفاقهم هذا بقرار اممي ملزم يمنع اختراقه من أي طرف كان، لهذا فالتركيز المستمر ينصب على العائق الذي يجب أن يزال أمام انتصار حركة التغيير والارادة الشعبية الحرة في سورية مع استمرار نا في التركيز أيضا على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها الأسد وعصاباته وضرورة استمرار المطالبة بمحاكمته لا القبول بإعادة تعويم من استخدم الكيماوي وقتل وشرد أكثر من نصف شعبه”.
Sorry Comments are closed