علي عز الدين – حرية برس:
تقوم عناصر قوات نظام الأسد وموظفيه وخاصةً من هم من الطائفة العلوية بالسيطرة بشكل واضح وعلني على مؤسسات النظام في سوريا.
وتوضع تسعيرة شبه ثابته لتسيير أوراق ووثائق المواطنين، في ظل معرفة حكومة نظام الأسد بالأمر، حيث حاول أن يشتكي العديد من المواطنين، إلان أنهم وجدوا أنفسهم في طرقات مسدودة من قبل المسؤوليين والتهديد باعتقال من يتجرأ على الشكوى.
ويقول أحد سكان شمال حمص لحرية برس، ’’ذهبت لإحدى المؤسسات التي تعنى بشؤون الوفاة لإخراج شهادة لأخي الذي استشهد في أحد أفرع نظام الأسد، حيث فرضت علي إحدى موظفات الدائرة مبلغ وقدره 6000 ل.س، و2500 ل.س‘‘.
ولفت إلى أن ’’ذلك المبلغ يعد (إكرامية لها ولزميلتها على أتعابها) حسب قولها، وفي حال تمنعت لن تقوم بتسيير أوراقي، وستقوم بتأجيلي حتى اشعار اخر، وفي حال قامت بتأجيلي ستتراكم المخالفات وتزيد أكثر فأكثر‘‘.
وأشار بحديثه إلى أنه ’’ليس من المهم أن يتاكد الموظف من صحة المعلومات أو دقتها وإنما الضروري بالنسبة لهم هو الحصول على الرشاوى والمال، علماً أنهم يفرضون علينا أن نقوم بتسجيل جميع الشهداء الذين قتلتهم نظام الأسد، بأسباب مرضية‘‘.
وتفرض مؤسسات نظام الأسد مبالغ مالية على جميع المواطنين وتعتبر هائلة مقارنةً بدخلهم، حيث أن شهادة الولادة للأطفال تبلغ مايقارب 11000 ليرة سورية بالإضافة إلى 4000 ضبط شرطة، أما عن مخالفة البطاقة الشخصية فتبلغ 6500 ليرة سورية، فضلاً عن الأتاوات والرشاوي التي تقارب 3500 ليرة سورية.
يشار إلى أن الأهالي في شمال حمص، يشتكون من تلك الضرائب والأتاوات والرشاوي، واصفين الفساد بأنه بات ينتشر في جميع مؤسسات حكومة الأسد، حيث أن قوات النظام فرضت عليهم مؤخراً دفع ضائب وفواتير الكهرباء والماء منذ 7 أعوام حتى اليوم، فضلاً عن فواتير الهاتف الأرضي التي لم تستثنيها.
عذراً التعليقات مغلقة