حرية برس
كشفت الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين يوم السبت إن اتفاق الفوعة – كفريا تم ضمن تفاهمات دولية بين الدول الضامنة في أستانة و الدول الفاعلة في مجموعة جنيف، ضمن الخطة الدولية لتأمين الأوتستراد الدولي من معبر نصيب وحتى معبر باب الهوى.
واعتبرت الهيئة في بيان حصل “حرية برس” على نسخة منه، إنه على الرغم من ظهور الاتفاق على أنه اتفاق ومفاوضات ما بين هيئة تحرير الشام وإيران و تهديد هيئة تحرير الشام بعمل عسكري لإخلاء مقاتلي كفريا والفوعة، إلا أن الأمر في حقيقته لا يعدو كونه تفاهمات دولية لا علاقة لا للنظام ولا لفصائل المعارضة به، وبالتالي فإن مقاتلي كفريا والفوعة خرجوا من مدنهم بناء على أوامر من إيران كدولة ضامنة للتفاهمات الدولية لتأمين الأوتستراد الدولي.
وقال البيان: دائماً تلجأ الأطراف الفاعلة إلى صياغة هذه التفاهمات الدولية باتفاقيات شفوية غامضة ومبهمة وبتكتم إعلامي وحقوقي على بنود الاتفاق، ويتم تضمين هذه الاتفاقيات بند خاص بالمعتقلين لذر الرماد في العيون ولإعطاء الاتفاقية مسحة جمالية وعاطفية لتأخذ قبول شعبي، وأوضح أنه بتاريخ 18/7/2018 أعلن عبد الله الحسن المشرف على عملية التفاوض عن هيئة تحرير الشام على “شبكة إباء الإخبارية” عن التوصل لاتفاق بخصوص الفوعة وأن الاتفاق نص على إطلاق سراح ألف وخمسمئة معتقل ومعتقلة على خلفية الثورة السورية، وإطلاق سراح سبعة وثلاثين أسيراً من سجون الميليشيات الإيرانية في منطقة السيدة زينب في دمشق وأربعة أسرى من سجون ميليشيات كفريا والفوعة من مقاتلي هيئة تحرير الشام دون إعطاء أي تفاصيل أخرى عن بند المعتقلين أو تحديد أسماء المعتقلين البالغ عددهم ألف وخمسمئة معتقل أو تفاصيل اعتقالهم كما لم يتم الإعلان عن أسماء الأسرى الذين سيتم تسليمهم بالمقابل إلى نظام بشار الأسد.
وأوضحت الهيئة إنها تواصلت قبل يوم من تنفيذ الاتفاق مع الدكتور محمد الشيخ رئيس “حكومة الإنقاذ” للاستفسار عن أي تفاصيل بخصوص بند المعتقلين ولم تتلق أي إجابة من “حكومة الإنقاذ”، وتواصلت مع السيد خزاعي خطاب من “المؤسسة العامة لشؤون الأسرى” للاستفسار عن أي تفاصيل لدى المؤسسة بخصوص بند المعتقلين فأجابهم أن ليس لديهم أي تفاصيل وأن الاتفاقية هي ذات طابع أمني تعود للفصائل ولا علاقة لحكومة الإنقاذ وللمؤسسة العامة لشؤون الأسرى ببند الأسرى والمعتقلين. كذلك تواصلت الهيئة في اليوم التالي لتنفيذ الاتفاق مع بعض أهالي الأسرى من اللاذقية المؤيدين لنظام بشار الأسد إن كان هناك أسرى من أبنائهم الموجودين لدى هيئة تحرير الشام قد تم تسليمهم لنظام بشار الأسد أو إن كان لديهم أي تفاصيل عن أسرى استلمهم نظام بشار الأسد بموجب الاتفاقية، وقد أكدوا لها أنه لا توجد لدى أهالي أسرى النظام أي تفاصيل عن تنفيذ الاتفاق الذي حصل بخصوص الفوعة.
وتم الخميس الماضي تنفيذ الإتفاق عند معبر العيس في ريف حلب الجنوبي وتم إخلاء مقاتلي كفريا و الفوعة وتسليم هيئة تحرير الشام حوالي ستمئة شخص على أنهم كانوا معتقلين عند نظام بشار الأسد وبعدها وصل ليلاً أربعون امرأة معتقلة إلى مركز إيواء منادي الخير قرب سراقب لم يتم الإعلان عن أسمائهن وخلفياتهن الثورية وبعدها لم يتم إعطاء أي توضيحات لعملية استكمال بقية المعتقلين الذين سيتم إطلاق سراحهم.
وقالت الهيئة إنها تواصلت مع بعض المعتقلين في السجون المركزية في حمص وحماه و بعض السجون الأخرى للتأكد إن تم إطلاق سراح أي معتقل من المعتقلين الموجودين في السجون المركزية فأكدوا لها عدم إطلاق سراح أي معتقل من هذه السجون.
وأضافت الهيئة في بيانها أنه بعد رصد تنفيذ الاتفاق وتواصلها مع الأهالي والمعنيين والنشطاء المدنيين والإعلاميين تبين ما يلي:
1- تضمين الإتفاق بند يخص المعتقلين بهذه الطريقة ما هو إلا لذر الرماد في العيون وتجاهل لقضية المعتقلين الحقيقيين الموجودين في سجون النظام السوري منذ ثمانية سنوات يموتون خلالها جوعاً ومرضاً وتعذيباً والإعدام شنقاً
2 – هذه الاتفاقيات شفوية وغامضة وهناك تكتم من قبل الأطراف المعنية على التفاصيل واللوائح الإسمية للأشخاص المطلق سراحهم وهناك فوضى مقصودة بعدم تبليغ المنظمات الحقوقية المختصة للحضور لأخذ إفادات المعتقلين وشهاداتهم والتأكد من هوياتهم وملابسات اعتقالهم وللتأكد من أنهم معتقلون.
3 – أغلب هؤلاء الأشخاص الذين قام النظام بإطلاق سراحهم في هذه الصفقة هم أشخاص محايدون أو مؤيدون لا علاقة لهم بالثورة وبعضهم من الموقوفين بجنح عادية كجنح تموينية أو مشاجرات أو بعضهم محسوب على الشبيحة ولجان الدفاع الوطني من الموقوفين تأديبياً قام النظام باعتقالهم قبل عدة اشهر من عام 2018 وكذلك قليل منهم معتقل عام 2017 من الأهالي الذين أجروا تسويات و مصالحات بما يدعى مناطق المصالحات والذين أخذوا ضمانة من الضامن الروسي بعدم اعتقالهم في هذه المناطق وأغلب هذه الفئات عادوا طواعية إلى مناطق النظام من لحظة وصولهم إلى المعبر لأن مخابرات نظام بشار الأسد أخرجتهم بدون وثائق ثبوتية وهويات شخصية فعادوا لاستلام هوياتهم الشخصية من أفرع المخابرات.
وهناك قلة قليلة جداً من المعتقلين على خلفيات الثورة من عام 2011 حتى عام 2017 و أغلبهم ممن تكون قاربت محكومياتهم على الإنتهاء ومن بينهم 41 أسيراً من الأسرى المتفق عليهم مع الميليشيات الشيعية و 40 امرأة معتقلة لم يتم التحقق حتى الآن من أسمائهن وخلفياتهن الثورية.
4 – عدم مراعاة قواعد العدالة والأولوية بإطلاق سراح المعتقلين من النساء والأطفال وكبار السن والمعتقلين الموجودين في صيدنايا والمهددين بالإعدام مع العلم أن هناك سبعة آلاف امرأة معتقلة وحوالي ثلاثة آلاف طفل معتقل لدى نظام بشار الأسد على أقل تقدير كأرقام موثقة لكن في الحقيقة أن هذه الأرقام هي أضعاف مضاعفة لأن الأهل لا يلجأون لتوثيق الأطفال والنساء لاعتبارات إجتماعية وكان من الأولى العمل على إطلاق سراحهم.
5 – إذا كانت اتفاقية الفوعة هي اتفاقية استسلام لحوالي سبعة آلاف مقاتل هذا يعني أنه كان يجب أن يكون التبادل على إطلاق سراح سبعة آلاف معتقل على خلفية الثورة.
6 – عدم تعامل كافة الجهات مع المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية الخاصة بالمعتقلين بشفافية وعدم إصدار لوائح مفصلة بأسماء المعتقلين المفرج عنهم.
7 – تضمين بند المعتقلين في مثل هذه الاتفاقيات يتسبب بمزيد من المآسي للسوريين بدلاً من حل قضية المعتقلين لأنها تعطي انطباع دولي أن نظام بشار الأسد يقوم بحل قضية المعتقلين من جهة ومن جهة أخرى يتسبب باعتقال مئات السوريين من قبل النظام قبل الاتفاق بأشهر ليقوم بتسليمهم بعملية احتيالية على أنهم معتقلون.
8 – لا يمكن حل قضية الأسرى والمعتقلين في سورية وفق مبدا التبادل بعيداً عن تطبيق مبادئ جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة ولا سيما القرار 2254 لعام 2015 الذي ينص على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين ومحاسبة المجرمين على جريمة إبادة جماعية بحق عشرات آلاف المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد.
مضيفاً: استناداً لأحكام القانون الإنساني الدولي وإلى مبادئ جنيف والقرار الدولي 2042 الصادر بتاريخ 14/نيسان/2012 والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/نيسان/2012 والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/شباط/2014 والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري والقرار 2254 لعام 2015 ووفق العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وبموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة رقم 146/ 33 وبموجب الاتفاقية الدولية لمواجهة أخذ الرهائن بتاريخ 17/كانون الأول/1979 والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 التي نصت في مادتها الأولى من الفقرة (3/هـ) أن هذا الفعل (أخذ الرهائن) هو جريمة ارهابية وفق المادة (28) وبموجب قرار مجلس حقوق الإنسان S-17/1 لعام 2011 القاضي بتشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسورية.
وتقدمت الهيئة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومفوضية حقوق الإنسان والمبعوث الدولي السيد ديمستورا والسيد نيكولاس سومو وكافة الدول الفاعلة في القضية السورية العمل على حل قضية الأسرى والمعتقلين في سورية بعيداً عن التجاذبات السياسية، مطالبة بما يلي:
1 – اعتبار قضية المعتقلين في سورية جريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية بحق المعتقلين وجريمة خطف رهائن بشرية كإرهاب دولة منظم وممنهج.
2 – تشكيل لجنة دولية من لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسورية ومن المنظمات الدولية والمنظمات المحلية السورية المختصة للإشراف على حل قضية الأسرى والمعتقلين والمختفين قسرياً في سورية.
3 – إصدار قرار دولي صادر عن مجلس الأمن بإلزام نظام بشار الأسد وكافة الأطراف بإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين لدى كافة الأطراف وبيان مصير المفقودين.
4 – إصدار قرار دولي صادر عن مجلس الأمن بإلزام نظام بشار الأسد وكافة الأطراف بتسليم رفاة وجثامين كافة المعتقلين إلى أهاليهم وذويهم بإشراف اللجنة الدولية بعد التحقق من تحليل DNA وتسليمها إلى الأهل حسب الأصول والقانون.
عذراً التعليقات مغلقة