الاحتلال يتبنى قانون ’’الدولة القومية‘‘ ومخاوف دولية من تعقيد عملية السلام

حرية برس:

أقرّ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قانوناً يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد، وهو ما وصفه العرب بأنه عنصري ويؤسس للفصل العنصري.

يأتي ذلك بعد أشهر من الجدل السياسي، حيث أقر الكنيست المؤلف من 120 عضواً قانون ’’الدولة القومية‘‘ بموافقة 62 نائباً ومعارضة 55، وامتناع نائبين عن التصويت، فيما صرخ بعض النواب العرب ومزقوا أوراقاً بعد التصويت.

وقال رئيس الوزراء بحكومة الاحتلال الإسرائيلي ’’بنيامين نتنياهو‘‘ للكنيست بعد التصويت: “هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل”.

وصدر القانون بعد وقت قصير من إحياء الذكرى السبعين لقيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، وينص القانون على أن “إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي” وأن حق تقرير المصير فيها “يخص الشعب اليهودي فقط”.

وينزع القانون أيضاً عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة “لها مكانة خاصة” مما يعني أنه من الممكن مواصلة استخدامها في مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي.

ويصل عدد العرب في إسرائيل إلى نحو 1.8 مليون شخص، أي حوالي 20 في المئة من عدد السكان البالغ تسعة ملايين نسمة.

وكانت مسودات سابقة للقانون قد ذهبت إلى ما هو أبعد مما اعتبره بعض المنتقدين في الداخل والخارج تمييزاً ضد عرب إسرائيل، الذين يقولون منذ زمن إنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.

وأُسقطت بنود في اللحظات الأخيرة، وسط جدل سياسي واعتراضات من رئيس الاحتلال الإسرائيلي والنائب العام، وكانت ستنص على إقامة مجتمعات لليهود فقط، وتُلزم القضاء بالاحتكام للشرع اليهودي عندما لا تكون هناك سابقة قانونية ذات صلة.

وفي المقابل، أقرت صياغة أكثر غموضاً تنص على أن “الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه”، فيما قال منتقدون إن القانون الجديد سيعمق إحساس الأقلية العربية بالغربة حتى بعد هذه التغييرات.

وكان ’’نتنياهو‘‘ قد دافع عن القانون، وقال الأسبوع الماضي: “سنظل نضمن الحقوق المدنية في ديمقراطية إسرائيل لكن الأغلبية أيضا لها حقوق والأغلبية تقرر”، مضيفاً أنه “نريد أغلبية مطلقة ضمان الشخصية اليهودية لدولتنا لأجيال قادمة”.

ووصف المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في الاحتلال الإسرائيلي القانون بأنه “يعزز التفوق الإثني الذي يتجلى في ترسيخ السياسات العنصرية”.

من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء “قانون القومية” الذي أقره الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، والذي ينص على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي” مع التقليل من مكانة اللغة العربية.

وقالت ’’مايا كوسيانسيتش‘‘ المتحدثة باسم المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ’’فيدريكا موغيريني‘‘، ”إننا قلقون، لقد أعربنا عن هذه المخاوف، وسوف نستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق”.

وقالت ’’كزسيانسيتش‘‘ رداً على سؤال حول ما إذا كان القانون يمثل عقبة أمام عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية، إنه “يمكن أن يزيد من تعقيد المسار” نحو حل الدولتين.

ورفض النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي نص قانون “القومية”، ومزقّوه احتجاجاً على تبني الكنيست القانون بالقراءة النهائية.

ورأت القائمة المشتركة ”النواب العرب‘‘ بقانون القومية أنه من أخطر القوانين التي سُنّت في العقود الأخيرة، حيث سيطغى على أي تشريع عادي وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم، لأنه يحدّد الهوية الدستورية للنظام، التي تحّدد من هو صاحب السيادة وتعتبر “الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البلاد”.

وأبدى 55 نائباً معارضتهم لهذا القانون، حيث قال رئيس المعارضة ’’يتسحاك هرتسوغ‘‘، إن “التاريخ سيحكم بشأن السؤال هل سيضر القانون إسرائيل أم سيضيف لها”، مشيراً إلى أنه “يأمل ألا يكون التوازن الحساس بين اليهودية والديمقراطية قد تضرر”.