قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لقناة CNBC في بيروت، أنه تم إقفال 100 حساب مرتبط بحزب الله تطبيقاً للعقوبات الولايات المتحدة التي فرضتها لمكافحة شبكة تمويل الحزب.
وهذا القانون كانت قد فرضته الولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويسمى قانون منع تمويل حزب الله الدولية، أو HIFPA، والذي يهدد بفرض عقوبات على أي شخص يمول حزب الله.
وأكد سلامة أن “البنك المركزي يعمل لتنفيذ القانون، وأن الأولوية هي لإبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية، لذلك اتخذنا قراراً بتنفيذ القانون. وأرسينا البنية اللازمة لتحقيق أهدافه، وفي الوقت عينه ضمان حقوق الشيعة في الولوج إلى المصارف”.
وأضاف سلامة “كان حاسماً للبنان الانخراط في الممارسات المالية الدولية، من تعزيز صدقيتها في الأسواق الدولية. كلما حسنت سمعتك، تحصل على المزيد من الأموال. ونحن لا نريد أموالاً غير مشروعة في نظامنا، كما لا نريد لعدد قليل من اللبنانيين أن يفسد صورة البلاد أو الأسواق المالية في لبنان”.
وأشار إلى أن البنك المركزي مصمم على المحافظة على الاستقرار النقدي، لكونه ضرورة ملحة واجبة التنفيذ ” في بيئة ليست مثالية حقا، وعدم الاستقرار في المنطقة يؤثر علينا كما تتعطل أسواق التصدير، لدينا لاجئين آخرين من السوريين القادمين من العراق وفلسطين و وقال سوق العمل في البلاد تشهد منافسة التي تؤثر سلبا على اللبنانيين أنفسهم “.
وفي ظل ما يعانيه لبنان من غياب الاستقرار السياسي والعجز “عن انتخاب رئيس للجمهورية”، أكد سلامة على ضرورة أن تتصرف “الحكومة الائتلافية بحكمة عالية، لأنها المؤسسة الدستورية الوحيدة العاملة الآن، فمجلس النواب لا ينعقد، وليس لدينا رئيس جمهورية، ولذلك نحن كمصرف مركزي علينا أن نحاول التعامل مع نقاط الضعف والمحافظة على استقرار العملة”.
عذراً التعليقات مغلقة