حرية برس:
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، أن حوالي 12 ألف مهاجر غادروا ألمانيا مقابل حصولهم على مبلغ من المال منذ شباط/ فبراير عام 2017.
وذكرت صحيفة “تسايت” الألمانية نقلاً عن رد وزارة الداخلية على طلب حزب “اليسار”، أنه تم إطلاق برنامج الحكومة الألمانية “ستارثيلفبلاس” في شباط/فبراير عام 2017، والذي يدرس تقديم الأموال بحجم 800 حتى 1200 يورو للكبار، ونصف هذا المبلغ للأطفال، كمبلغ للعودة الطوعية إلى بلادهم، ويحصل المهاجرون الذين يتخذون قرار مغادرة ألمانيا قبل الانتهاء من إجراءات اللجوء، على مبلغ ليس كبيراً، والعائلات التي تتألف من أكثر من أربعة أشخاص، والذين يغادرون ألمانيا دفعة واحدة يحصلون على مبلغ 500 يورو إضافي.
وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية في ردها، أن الحكومة الفيدرالية بهذا الشكل، تشجع المهاجرين على مغادرة البلاد بشكل طوعي، وعلى وجه الخصوص إذا كان لديهم فرص قليلة لإمكانية البقاء في ألمانيا.
وأكدت الصحيفة أنه تم تخصيص 40 مليون يورو من الأموال الفيدرالية في عام 2017 لتنفيذ البرنامج، كما أن أغلبية المهاجرين الذين استخدموا هذه الإمكانية، قدموا من العراق وروسيا وأفغانستان.
وانتقد حزب “اليسار” الألماني، البرنامج بسبب تعامله المزري مع المهاجرين، وكرد على ذلك، أكدت الداخلية الألمانية أن اللاجئين يتخذون قرار العودة، ويرفضون اللجوء بأنفسهم.
وتشهد أوروبا أخطر موجات الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي كان سببها في المقام الأول عدد من الصراعات المسلحة والمشاكل الاقتصادية في بلدان أفريقيا والشرق الأوسط.
وكان قد توّصل زعماء الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن الهجرة، الجمعة الماضي، بعد محادثات مكثفة ومطولة، إلا أن التعهدات بتعزيز الحدود شابها الغموض بينما أقرت المستشارة الألمانية ’’أنجيلا ميركل‘‘ بأن الخلافات ما زالت قائمة.
ويقوم الحل الوسط الذي تم التوصل إليه، على اعتماد “نهج جديد” مع إنشاء “منصات إنزال” المهاجرين خارج أوروبا بهدف ردعهم عن اجتياز المتوسط.
ودعا قادة الاتحاد الأوروبي كذلك إلى التوصل إلى توافق بشأن اتفاقية دبلن التي يتعثر تعديلها منذ عامين من دون أن يتفقوا على جدول زمني، في حين حددت هذه القمة كمهلة نهائية لذلك قبل بضعة أشهر.
ويحمل “نظام دبلن” بلدان الوصول المسؤولية الرئيسية في معالجة طلبات اللجوء وبالتالي فإنها تحمل هذه البلدان العبء الأكبر بصورة غير متوازنة.
وتقترح المفوضية الاوروبية بأن يتم وقف العمل بهذه القاعدة بصورة استثنائية في فترات الازمات مع توزيع طالبي اللجوء انطلاقاً من نقطة وصولهم، لكن دولا مثل المجر وبولندا ترفض ذلك بدعم من النمسا، بينما تطالب إيطاليا بنظام توزيع دائم والتخلي بشكل نهائي عن مسؤولية دول الوصول.
Sorry Comments are closed