الأمم المتحدة تحث الأردن على فتح حدوده أمام نازحي درعا

حرية برس:

حثّ مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأردن، اليوم الثلاثاء، على فتح حدوده أمام السوريين الذين يحاولون الفرار من العمليات العسكرية التي يشنها نظام الأسد وحلفائه في مدينة درعا جنوب سوريا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ’’ليز ثروسل‘‘، إن “الوضع في درعا يسوء نتيجة تصاعد الهجوم ما يؤثر بشكل كبير على المدنيين”، وحضت عمّان على فتح الحدود ودول أخرى في المنطقة لاستقبال المدنيين الفارين.

وناشد متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ’’اندريه ماهيسيتش‘‘، بحسب بيان صادر عن المفوضية، “الأردن والدول المجاورة الأخرى على فتح حدودها والسماح للنازحين الذين تتعرض أرواحهم للخطر، بالوصول إلى الأمان والحماية”.

وكان قد قال ’’محمد الحواري‘‘ المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوم الاثنين، إن “عدد النازحين جنوب سوريا ارتفع إلى 270 ألف شخص، وذلك وفقاً لأحدث أرقام لدى المنظمة الدولية‘‘، واصفاً وضعهم بالمؤلم و أنهم أصبحوا بلا مأوى.

من جهته، أكد الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، إبقاء الحدود مع سوريا مغلقة، حيث يتجمع عشرات آلاف اللاجئين جراء المعارك الجارية في منطقة درعا بالجنوب السوري.

وقال قائد المنطقة العسكرية الشمالية في القوات المسلحة الاردنية العميد ’’خالد المساعيد‘‘ لوكالة فرانس برس، إن “عدد النازحين السوريين قرب الشريط الحدودي بين سوريا والمملكة بلغ نحو 95 الفاً، فروا نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة لقوات الأسد في الجنوب السوري”.

وأضاف ’’المساعيد‘‘، أن “الحدود مغلقة والجيش يتعامل بحذر شديد مع النازحين قرب الحدود متحسباً لبعض المندسين لان هناك بعض العناصر التي يمكن أن تستغل هذا الظرف لمحاولة تنفيذ أجندة خاصة”، على حد قوله.

وزعم قائد المنطقة العسكرية باحتمال وجود “مندسين بين النازحين قرب الحدود يمتلكون سلاحا ويتنكرون بلباس نساء وهويات مزورة”.

ويشهد الجنوب السوري موجة نزوح كبيرة نظراً لشدة القصف التي تستهدف كافة المناطق الخارجة عن سيطرة قوات الأسد في درعا، والذي يأتي في إطار حملة عسكرية ضخمة تشنها قوات الأسد وحليفتها روسيا بغية السيطرة على هذه المناطق.

وتسعى قوات نظام الأسد الى عزل مناطق سيطرة المعارضة وتقسيمها الى جيوب عدة، ما يسهل عليها عملياتها العسكرية لاستعادة السيطرة على محافظة درعا، وهي الاستراتيجية العسكرية التي لطالما اتبعها النظام لاضعاف الفصائل وتشتيت جهودها قبل السيطرة على مناطقها.

وأجبرت العملية عشرات الآلاف من المدنيين على الفرار من بلداتهم وقراهم خصوصاً في الريف الشرقي، وتوجه معظمهم إلى المنطقة الحدودية مع الأردن الذي أكد أنه سيبقي حدوده مغلقة.